بوتفليقــة يــأمر وزراءه بتطبيق تعليماتـه في الميـدان
دعا مسؤولي التربية والأئمة ووسائل الإعلام للحفاظ على الأسرة واحترام المرأة وحماية الطفل
وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي والتي يجب أن تكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل، وشدد رئيس الدولة في توجيهاته للحكومة على ضرورة مرافقة القروض البنكية بأكثر فعالية للتنمية الاقتصادية في البلاد. كما وجه الرئيس بوتفليقة نداء مباشرا للحكومة للأخذ بعين الاعتبار مسألة الحصول على التمويل المصرفي التي طالما اعتبرت من طرف الوسط الاقتصادي عائقا أمام التنمية والاستثمار في الجزائر. وشدد بوتفليقة، أمس، عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل وتعزيز القوانين التي تحمي المرأة والطفل وتمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب القيم الروحية والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر. وأكد رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن مجهودات الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال الخزينة العمومية، ينبغي أن تتدعم بمساهمة أقوى للقطاع الإنتاجي بما في ذلك تنويع صادرات البلاد. كما اغتنم هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الأسرية واحترام المرأة وحماية الطفل. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء أمس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم، حيث ستبقى هذه التغطية سارية خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة، كما صادق المجلس على مرسوم رئاسي يرخص لمشاركة الجزائر في العملية الخامسة لرفع رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وحسب بيان لمجلس الوزراء فإن القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012، يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر، وأضاف البيان أنه من ثم لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أو الاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم.
