بوتفليقة ينظر في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
رفعت الوثيقة المتعلقة بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نهاية الأسبوع الماضي، للنظر في التعديلات التي تم صياغتها وطرحها من طرف اللجنة التي أشرفت على العملية، والتي تم تعيينها من طرف الرئيس وتنصيبها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وذلك قبل تمريرها على اجتماع مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة رفقة قانون المالية التكميلي، والذي من المزمع الفصل فيهما قبل انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه . كشف مصدر رسمي لـ«النهار» إن الوثيقة المتعلقة بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على شكل تقرير نهائي للنظر فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم تحديد الوجهة الثانية لطرح هذا التعديل، إما على البرلمان أو على استفتاء شعبي، حيث من المقرر أن يقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هذه الفترة التي تفصل بين عودته إلى أرض الوطن بعد فترة العلاج التي قضاها في العاصمة الفرنسية باريس وبين انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، والذي يعتقد أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة بمطالعة، والنظر في الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة على شاكلة القانون في إطار مشروع تمهيدي، وهو ما يخول له الدستور بصفته رئيسا للجمهورية، وأوضح ذات المصدر أن الرئيس يوتفليقة حرص خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بكبار مسؤولي الدولة خلال عودته بمطار بوفاريك، على ضرورة التعجيل للفصل في عدد من المشاريع القانونية التي لا تنتظر التأجيل ومن بينها المشروع المتعلق بتعديل الدستور، هذا الأخير الذي انتهت من صياغة مقترحاته اللجنة التي تم تعيينها من طرف الرئيس وتنصيبها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي ضمت قانونيين وأساتذة جامعيين قاموا بإجراء دراسة وتنقيح للمقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتشكيلها في أطرها القانونية التي تسمح لها بارتداء الصفة القانونية له.وأكد نفس المصدر، أن الرئيس بوتفليقة سيطرح النص النهائي لتعديل الدستور خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية وقت يتوجب اجتيازها، في حين رفض ذات المتحدث التفصيل في محتوى التعديل، والطريقة التي سيتعامل بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع اقتراحات اللجنة، فيما كشف أن الفترة التي يقضيها الرئيس في النقاهة والراحة، لن تمنعه من دراسة القوانين و المراسيم الواجب التعجيل فيها، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي ومشروع تعديل الدستور نقطتين، حرصا الرئيس بوتفليقة على ضرورة تمريرهما قبل بدء الدورة الخريفية للبرلمان وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أن اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور، أنهت عملها والمهام التي كلفت بها وستسلم تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية فور عودته إلى أرض الوطنللإشارة فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد كلف الوزير الأول عبد المالك سلال بتعيين لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، حيث أشار البيان الذي خرج عن قصر المرادية أن المشروع التمهيدي يستند إلى كل من الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.
