بوتفليقة يلغي إجراءات التقشّف في قانون المالية

قانونا المالية والمحروقات على طاولة مجلس الوزراء في 17 من الشهر الجاري

 اجتمع، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى وزراء حكومته الجديدة، أين تم عرض قانوني المالية والمحروقات للمناقشة والدراسة على الوزراء، قبل عرضهما على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع القادم، حيث تم إدخال بعض التعديلات الجديدة على القانونين، بالإضافة إلى إلغاء بعض الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2013 .

 كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، عن أنه تم إدخال تعديلات جديدة على قانون المالية لسنة 2013، وذلك في أول اجتماع لمجلس الحكومة الجديدة الذي انعقد أمس، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي عرضه وزير المالية كريم جودي أمام وزراء الحكومة للمناقشة والدراسة قبل عرضه على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء القادم المزمع إجراؤه في 17 من الشهر الجاري، أين كشفت مراجع ”النهار”، عن أنه تم إلغاء بعض القوانين التي جاءت في المشروع السابق الذي عرض على حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والذي لم يلق موافقة  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث أمر بضرورة إلغاء بعض الإجراءات التي تضمّنها هذا القانون، الأمر الذي جعل القائمين على تحضيره يقومون بإدخال تعديلات جديدة تتطابق وتعليمات الرئيس وتتضمّن هذه القوانين الإجراءات التقشفية التي جاءت في القانون الذي عرض سابقا، حسبما كشفته مراجع ”النهار”، حيث ثم تعديلها وإعادة دراستها ومناقشتها في مجلس حكومة عبد المالك سلال، مضيفا بأن هذه التعديلات لم تكن جدرية، كما ناقشت الحكومة الجديدة قانون المحروقات الجديد الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، والذي كشف من خلاله عن عدّة إجراءات تحفيزية لإعادة الديناميكية للقطاع الذي عرف عدة هزّات في الأعوام الماضية، حيث أكد مصدر ”النهار”، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  شدّد على القائمين على تحضيره بضرورة إدخال تعديلات جديدة لاستقطاب مستثمرين جدد وذلك بتسهيل الإجراءات الادرارية والتقنية للشركات الأجنبية التي ترغب في فتح مجالات العمل في ميدان المحروقات، كما تم خلال مجلس الحكومة عرض مشروع تعديل قانون السجل التجاري 8/ 4، والسماح للمسبوقين قضائيا بالحصول على سجل تجاري.