بوتفليقة يفوز بعهدة رئاسية ثالثة بنسبة 90,24 بالمائة
أعلن
أمس، وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني عن النتائج المؤقتة لرئاسيات أفريل في انتظار النتائج الرسمية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري لاحقا، وفاز المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة على التوالي بأغلبية ساحقة قدرت بـ90,24 بالمائة من مجمل الناخبين المشاركين في الإقتراع والمقدر عددهم بأكثر من 15 مليون و300 ألف ناخب وقد صوت على بوتفليقة حوالي 12 مليون و900 ألف ناخب، في حين جاءت مرشحة حزب العمال في المرتبة الثانية بنسبة 4,22 بالمائة، حيث بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا عليها بأكثر من 600 و4 آلاف صوت.
واحتل مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي المرتبة الثالثة بنسبة 2,31 بالمائة وصوت عليه مايقارب الـ200 ألف ناخب في حين جاء مترشح حركة الإصلاح الوطني في المرتبة الرابعة وتحصل على نسبة 1,74 بالمائة، فيما جاء كل من علي فوزي رباعين ومحمد السعيد في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي بنسبة 0,93 بالمائة و0,92 بالمائة. وحسب الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، فقد قدر عدد المقاطعين بحوالي 5 ملايين ناخب، فيما ألغيت مليون و42 ألف ورقة انتخاب،
وأشار زرهوني أن الدعوات التي كانت تنادي بالمقاطعة فشلت في مسعاها كما أن بعض الإحتجاجات والعمليات التخريبية التي مست العشرات من مكاتب الإقتراع لم تكن لها أي تأثير على سير عملية الإقتراع رغم الإعتداءات المسجلة بالمولوتف من طرف بعض المواطنين ومحاولة الإعتداءت على الناخبين من طرف الجماعات الإرهابية في بعض المناطق.
وكشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن العملية الانتخابية الخاصة برئاسيات 9 أفريل قد كلفت الخزينة العمومية مابين 5 إلى 6 مليارات دينار، حيث أشار الوزير إلى أن كل مترشح استفاد من 15 مليون دينار لتغطية التكاليف الأخرى للحملة الانتخابية.
أكد أن العدالة ستأخذ مجراها في قضية إهانة الراية الوطنية
زرهوني: قانون العقوبات سيطبق على مسؤولي ”الأرسيدي”
كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين يزيد زرهوني، بأن العدالة ستأخذ مجراها في قضية رفع علم أسود بدل الراية الوطنية على مبنى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”الأرسيدي”. وقال، نورالدين زرهوني، في إجابته أمس، على سؤال تعلق بتداعيات رفع علم أسود على مبنى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الشرطة القضائية قامت بالتحقيق مع المعنيين بالأمر في القضية وتم إحالة الملف على العدالة التي ستأخذ مجراها الطبيعي.
وأوضح، زرهوني، في ذات السياق أن رفع علم غير الراية الوطنية على مباني الهيئات الرسمية والجمعيات والمنظمات أمر يقره القانون، كما أن قانون العقوبات يفرض المعاقبة على مثل هذه الأفعال.
