بوتفليقة يفضل الترشح بصفة ''مستقل'' لعهدة ثالثة

 فئات الشعب، نداء يلح عليّ بمواصلة هذه المهمة، هذا النداء يشرفني أيما تشريف بطبيعة الحال. وأشكر كل الذين رفعوه إلى مسامعي خالص الشكر، وإنني أقدر جسامة وصعوبة ما يرجى مني”.

مضيفا ”ذلكم هو بالذات ما دعاني إلى أن أوطن نفسي، بعون الله، على الترشح للانتخاب الرئاسي الذي سيجري في شهر أفريل المقبل، وذلك بصفة المرشح المستقل، ومن ثمة أكون قد أديت واجبي المعنوي وللشعب الخيار في إصدار قراره بكل سيادة وديموقراطية من خلال إنتخاب أفريل المقبل الذي سيتم ولا ريب في نطاق الحرية والشفافية التامة”.

وذكر بوتفليقة، أول أمس، في كلمة ألقاها بالقاعة البيضاوية، بمناسبة إعلان ترشحه، بحضور خمسة آلاف شخص، أنه لعشر سنوات خلت في أفريل 1999 قرر الشعب الجزائري توشيحه بثقته، ثم جدد له العهدة في أفريل 2004، ”لذا يأبى عليّ الواجب إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لتلك الجموع من الرجال والنساء التي شرفتني أيما تشريف بمقتضى اختيارات مارستها بكل سيادة وفي كنف الديمقراطية والتعددية”. وأكد في هذا الشأن، أن الرئيس لن يكون رئيسا إلا إذا كان مدعما بثقة الأغلبية الساحقة للشعب، ”وإذا أولاني الشعب الجزائري ثقته مرة أخرى فإنني أعتزم مواصلة الجهد الجاري بذله”. وأوضح أنه خلال الأسابيع الفاصلة عن الاقتراع سيتطرق بالتفصيل للسبل والوسائل التي يقترح على الأمة الأخذ بها لمواصلة وتأكيد المسار الذي خاضه بمعيتها ولأجلها منذ 1999”. وأردف قائلا:”كان لزاما عليّ ونحن قاب قوسين أو أدنى من الانتخاب الرئاسي أن استظهر بصفة وجيزة وأمام الأمة كلها ما اضطلعت به مما وكلتني عليه في 1999 ثم في 2004”، موضحا أنه من حقه المشروع أن يعتبر أنه أدى في قدر المستطاع ما كان عليه في خدمة الوطن، ذلك أنه ساهم في صفوف جبهة التحرير كمناضل ومجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني في تحريره، ثم بخدمته بعد استرجاع الاستقلال في مناصب عليا إلى جانب رفاقه في السلاح، ”وبعد كل ذلك آل إلي شرف تولي مهمة القاضي الأول في البلاد طيلة عقد بكامله وفي ظروف كانت بالغة الصعوبة في بعض الأحيان”. مذكرا أن مستقبل بلد مهم، كان هذا البلد لا يمكن أن يتوقف على مؤسسات الدولة فضلا عن رجل واحد، وإنما يتكفل به الشعب الذي ينبغي أن يضمن ترسيخ القيم والخيارات الأساسية للبلاد ويخوض معركة البناء الوطني.

فتح باب المصالحة أمام الراغبين في التوبة

وجه الرئيس بوتفليقة، نداء جديدا للإرهابيين المتواجدين بالجبال، لوضع السلاح والالتحاق بالمجتمع. وقال أن الباب سيبقى مفتوحا أمام كل ضال بعيد يرغب في العودة إلى سواء السبيل، متعهدا بمواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم، موازاة مع مواصلة التصدي لشرور الإرهاب بكل الإمكانيات والوسائل. مشيرا إلى المجهودات المبذولة من أجل إقرار السلم والنهوض بأسباب المصالحة الوطنية، بفضل وعي الشعب الجزائري -حسبه- واتخاذ الإجراءات الصادرة بموجب الوئام المدني والميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، إلى جانب المجهودات التي بذلتها قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. وأشار إلى أنه سعى إلى ”تطبيق أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية تطبيقا واسعا والتأليف بين قلوب الجزائريين وجمع شمل الأسر المنكوبة من جراء المأساة الوطنية وتوليها بالرعاية من دون إقصاء”.

”سنضبط الاستثمار الأجنبي حتى يساهم فعليا في تنمية إقتصاد البلاد”

تعهد بوتفليقة بمواصلة عملية إصلاح الحكم في جميع الميادين وتعزيز سلطان القانون وهيبة الدولة، ومواصلة مجهود تنموي اقتصادي واجتماعي مكثف، مشيرا إلى أنه بإمكان الجزائر التطلع إلى الحفاظ على انطلاقتها التنموية رغم أزمة اقتصادية عالمية حقيقية التي لا ينبغي تجاهلها. مؤكدا أن الدولة ستستمر في تعبئة مواردها بصورة مكثفة أكثر في خدمة تنمية البلاد. معربا عن عزمه في رفع الالتزام إلى ما يعادل 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مواصلة حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في الوقت ذاته، وكذا دعم القدرات الوطنية على الاستثمار وإيجاد الثروات الحقيقية مع مواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي. وبهذا الصدد أكد عزمه على السهر على تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الاقتصاد حتى يندرج إسهام الاستثمار الجزائري والأجنبي في خدمة تنمية البلاد. مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للتخفيف من أزمة السكن وتعزيز تطور الترقية العقارية وكذا مواصلة المعركة ضد البطالة، وتطبيق إصلاح منظومة التعليم الوطنية وتحديثها، فضلا عن ترقية البحث العلمي. وقال بوتفليقة أنه سيتم بذل جهد في مجال الفلاحة ومجال الصحة العمومية والإبقاء على السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مع السهر على مكافحة كل أشكال التبذير. 

قال بوتفليقة..

سجلنا قرابة 250 مليار دولار تم استثمارها وقد استثمرنا زهاء 160 مليار دولار من الاستثمارات العمومية

تخفيض نسبة البطالة التي كانت تقارب 30 بالمائة في عام 1999 إلى ثلثها لتصير أقل من 12 بالمائة.

توظيف قرابة 3 ملايين ونصف المليون من المستخدمين في الإدارات ومختلف القطاعات.

تسليم 39 سدا جديدا بالتزامن مع الإطلاق الفعلي لبرنامج تحلية مياه البحر.

أطلقنا برنامجا عموميا كبيرا للتنمية، أردفناه باستثمار العاملين الجزائريين والأجانب نموا خارج المحروقات، بلغت نسبته حوالي 5 بالمائة وفاق 6 بالمائة في السنتين الماضيتين.

إحداث قرابة 120 ألف مؤسسة جديدة من صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

تقليص مديونية البلاد الخارجية من أكثر من 29 مليار دولار عام 1999 إلى أقل من 5 ملايير دولار حاليا.

توفير مخزون من الصرف، تجاوز حاليا 140 مليار دولار، يمكننا من مواجهة الأزمة المالية الدولية مع توخي الحيطة والحذر.

لقد سعينا دوما لضمان استقرار قدرات الميزانية العمومية، الأمر الذي يتجلى اليوم من خلال توفير الدولة أكثر من 4 آلاف مليار دينار.

نزلت المديونية العمومية الداخلية من حوالي 1800 مليار دج إلى ما يقارب 700 مليار دج اليوم، ما سيساعد بلادنا على مواجهة السنوات العجاف.

انجازات بوتفليقة خلال عهدتين

شهدت العهدتان السابقتان للرئيس عبد العزيز بوتفليقة العديد من الانجازات ذات الطابع الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي. وأبرزت وثيقة تم إعدادها بمناسبة إعلان بوتفليقة عن ترشحه، فيما يخص تلبية الحاجات الاجتماعية للمواطنين، أنه في مجال السكن شهدت العشرية الأخيرة بناء أكثر من مليون ونصف المليون من السكنات، سلم منها حوالي 850 ألف سكن منذ شهر جانفي 2004. في حين يجري إنجاز أكثر من 500 ألف سكن آخر. واستفاد قطاع التربية، من جهته، من انجاز قرابة 4,000 مدرسة ابتدائية وحوالي 2,000 إكمالية وأكثر من 550 ثانوية، يضاف إليها ما بذل من جهود في مجالي النقل والإطعام المدرسيين. فيما شهد قطاع التكوين المهني فتح أكثر من 260 مؤسسة. أما التعليم العالي، فقد سجل إنجاز أكثر من 600 ألف مقعد بيداغوجي وقرابة 300 ألف بقعة إيواء لفائدة الجامعة التي تجاوز فيها عدد الطلبة حاليا المليون. وتعزز نفس القطاع بـ19 مؤسسة جامعية، تمت ترقيتها إلى جامعات جديدة.  وفي مجال الصحة العمومية، تم تشغيل العديد من المنشآت الجديدة منها 33 مستشفى و100 عيادة متعددة الخدمات.  من جانب آخر، تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 1,1 مليون بيت خلال نفس العشرية، في حين يتم توصيل الكهرباء إلى أكثر من 350 ألف بيت ريفي جديد. وأشارت الوثيقة إلى تحسن ملحوظ في التزويد بالماء الشروب، بفضل ما تحقق من الانجازات التي شملت 39 سدا جديدا، تم تسليمها بالتزامن مع الانطلاق الفعلي لبرنامج تحلية مياه البحر.  وفي ميدان الأشغال العمومية، تم استحداث أو ترميم ما طوله 30,000 كلم من الطرق مع 1522 منشأة فنية، ناهيك عن الطريق السيار شرق- غرب الجاري انجازه والذي سيبلغ طوله 1216 كلم. يضاف إلى ذلك تحديث السكة الحديدية في العمق وإنجاز ما طوله 1511 كلم من الخطوط الجديدة، علاوة على بناء مدرجات جديدة بالمطارات أو تمديدها أو تعزيزها في 53 مطارا وكذا عمليات إنجاز وتهيئة وتجريف وحماية خصت 97 منشأة بحرية منها بناء 11 مرفأ صيد جديد.