بوتفليقة سئم من تمادي ''القاعدة'' في التلاعب بأرواح الجزائريين

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس، في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب في إطار حملته الانتخابية بالمدية، تأكيده على تعديل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في إطار ما يسمح به الدستور، وهو ما يعني أن بوتفليقة سئم من تمادي التنظيم الإرهابي في ممارساته المشينة ضد الشعب الجزائري، والمواطنين الأبرياء، رغم فتح باب المصالحة الوطنية لكل من يرغب في العودة إلى المجتمع ويطلق العمل المسلح، في إطار ميثاق السلم، التي تم الإعلان عنها سنة 2006، بعد قانون الوئام المدني وقبله قانون الرحمة الذي أقره الرئيس الأسبق اليامين زروال، ويأتي تأكيد المرشح المستقل، والرئيس الحالي الذي ستنتهي عهدته بتاريخ الثامن من أفريل المقبل، في كل خرجاته على وضع حد للنزيف الدموي الذي يسعى التنظيم الإرهابي للإبقاء عليه، بعد أن مر على إقرار ميثاق السلم 10 سنوات كاملة، لم تؤثر على هذه الفئة، التي بقيت تنشط ضمن العصابات الإجرامية، رغم تجريم علماء الأمة الإسلامية لنشاطها، لعدم جدواه بأرض الجزائر وحرمة دماء مواطنيها المسلمين،

 إلى جانب ذلك يكون الرئيس قد مل من انتظار تنظيم ”القاعدة”  النشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، الرجوع إلى جادة صوابه بعد تبنى منهج الخوارج، وهي الأسباب التي جعلت عددا كبيرا من عناصر التنظيم تطلق النشاط وتعود إلى المجتمع فيما يسعى آخرون للتفاوض بشأن الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مقابل ذلك يبقى المجرمون الراغبون في جمع الثروة بالجبال لأن هدف الجهاد والاستشهاد الذي كانوا يبنون عليه فتاواهم قد تبخر بتحريم عملهم بالإجماع من قبل علماء الأمة.ويرى متتبعون للملف أن الرئيس بتعديله لقانون المصالحة، يسعى لوضع حد للنشطين ضمن الجماعات الإرهابية، من خلال غلق باب المصالحة، والقضاء على كل من تسول له نفسه تحدي الدولة ومحاولة اللعب على سيادتها، بعد أن فتح أبواب استقبال الراغبين في العودة إلى المجتمع لمدة عشر سنوات كاملة سبقتها في ذلك المهلة التي قدمها الرئيس السابق اليامين زروال في إطار قانون الرحمة، إلى جانب ذلك يسعى المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، في حال فوزه بولاية ثالثة، لإعادة استقرار السلم نهائيا في الجزائر، من خلال تحديد مهلة للراغبين في العودة والقضاء على البقايا الرافضين لتطليق العمل الإرهابي، من جانب آخر، يلاحظ في خطاب الرئيس تأكيده على ضرورة مواصلة سياسة المصالحة الوطنية مهما كانت مواقف البعض المعارضة لها، بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم خاصة أولئك الذين ساندوا البلاد في محنتها ووقفوا في وجه الإرهاب، من ضحايا المأساة الوطنية، ورجال الدفاع وأسلاك الأمن بمختلف فروعه .