بوتفليقة: الدستور لن يكون على مقاسي أو مقاس النظام
رد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الذين وصفوا مشروع تعديل الدستور الذي يتم الإعداد له بأنه سيكون وفق مقاسه وطموحات النظام الحالي، وقال إن الدستور المنتظر سيعزز الديمقراطية والحريات في جميع الميادين.
الرئيس يأمر بعدم استيراد «قش بختة» والتقيّد بالأولويات فقط
كما أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بالتحكم في الاستيراد من خلال عدم جلب مواد غير مقنعة ومفيدة. وأكد رئيس الجمهورية عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن مشروع مراجعة الدستور «الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار، مذكرا أنه تم لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية، مضيفا أن الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الإختلافات». وأشار الرئيس إلى أن مشروع مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية، كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات». في نفس السياق، كشف الرئيس بوتفليقة أن السنة الجديدة ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية «الجارية، مشيرا إلى أنه تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق والقانون والعمود الفقري لمجتمع الحريات والمواطنة». وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم «توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية». وفي الأخير أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الورشة «ستتوج خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور. من جهة أخرى، انتقد الرئيس بوتفليقة العشوائية في عملية الاستيراد، وقال إنه من غير الممكن أن تظل الجزائر تستورد مواد غير نافعة ولا تفيد المواطن، مؤكدا أن هذا الأمر يستنزف العملة الصعبة فقط ولا يعود بالفائدة على الجزائر حكومة وشعبا، مشددا على ضرورة التقيد بجلب المواد التي تعد الأولوية فقط دون غيرها من الكماليات التي لا أصل لها، موضحا في كلامه للوزراء أن الاستيراد يجب أن يكون مبنيا على ضروريات فقط.
