بن مرادي يؤكد أن 98 بالمائة من مساحة العقار لم يتم إستغلالها الى غاية اليوم
أكد وزيرالسياحة و الصناعة التقليدية محمد بن مرادي اليوم الاثنين أن 98 بالمائة من مساحة العقار السياحي المتواجدة في مناطق التوسع السياحي لم يتم استغلالها الى غاية اليوم. وأوضح بن مرادي في حوار نشرته صحيفة الشروق اليومي أن 85 بالمائة من المشاريع السياحية الجاري إنجازها تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي. وفي هذا الصدد إعترف الوزير بأن قطاعه يسجل “تأخرا كبيرا” في الإعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية و المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات مشيرا الى انه تم مؤخرا إصدار تعليمة وزارية تحدد كيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية بغية رفع العراقيل وتحرير الاستثمار السياحي. وأضاف ان الشروع في تنفيذ محتوى هذه التعليمة سيؤدي إلى “تسهيل الاستفادة من العقار المتواجد داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية و الاستجابة إلى الطلب المعتبر الذي لم يتم تلبيته”. وحذر بن مرادي من زحف الاسمنت على مناطق التوسع السياحي حيث استهلك -كما قال– حوالي 1.400 هكتار من مجموع 53 ألف هكتار عبر 44 منطقة توسع سياحي. وعلى صعيد آخر نوه بن مرادي ب”المكاسب” التي تحصل عليها قطاعه والتي من أهمها “انخراط رأس المال الوطني الخاص في الاستثمار في قطاع السياحة والالتزام الذي يبديه في ذلك بالنظر إلى حجم الإستثمارات التي يتطلبها النشاط السياحي وكذا طول مدة الحصول على الأرباح”. وذكر بأنه إلى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 2013 تم تسجيل حوالي 746 مشروع موافق عليه بطاقة إيواء تقدر ب 86.447 سرير وخلق 40.000 منصب شغل باجمالي 205 مليار دج. كما استقبلت لجنة اعتماد المشاريع والمخططات السياحية في السداسي الأول من السنة الجارية 139 طلب تمت الموافقة على 106 منها بينما تم تأجيل 31 آخر لتحفظات تقنية بينما تم رفض طلبين فقط. كما تطرق الوزير الى أهم المشاكل التي لا زالت تعرقل تنمية قطاع السياحة في الجزائر مشيرا على وجه الخصوص الى تركيز معظم وكالات السياحة والسفر على “تصدير” السياح الجزائريين إلى الخارج “خصوصا في إطار سياحة الحج و العمرة” وعزوفها عن تطوير نشاطات السياحة الاستقبالية و الداخلية. و عن مراقبة القطاع للمؤسسات الفندقية أكد وزير السياحة ان مصالحه “تقوم بعمليات المراقبة المستمرة لمطابقة النشاط السياحي مع التشريع المعمول به في المجال من خلال مفتشي السياحة المتواجدين عبر المديريات” مشددا على أنه “من غير المسموح أن يمارس أي مرفق سياحي نشاطا ضد الأخلاق و الآداب العامة”.
