بن غبريـط في مواجهة إضـراب مفتوح

قررت نقابات التربية المنتمية إلى التكتل النقابي، الدخول في إضراب «مفتوح» بعد تاريخ 22 جانفي الجاري، قصد «افتكاك» المطالب التي تتماطل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تلبيتها، خاصة ما تعلق باختلالات القانون الأساسي للتربية، وكذا عملية الترقية التي أنصفت البعض وتركت البعض الآخر، وسيضع هذا الخيار وزارة التربية في حرج كبير، خاصة مع تعالي بعض الأصوات التي تنادي بتحديد العتبة.

الوزيرة مطالبة بمراجعة القانون الأساسي والاعتماد على الاستخلاف

تلاميذ أقسام الإمتحانات سيعيشون «سيناريو» السنة الماضية

 أجمعت كل نقابات التربية، أمس، في اتصال بـ“النهار”، أن الإضراب سيبقى الحل الأخير من أجل «الظفر» بالمطالب، لأنه تبين أن وزارة التربية لا يمكن لها أن تخضع للمطالب إلا إذا تم شلّ مختلف المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة.وفي هذا الصدد، قال صادق دزيري، رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، إن خيار الإضراب لا رجعة فيه في حال اتفقت كل النقابات عليه، وهذا بعد الإجتماع يوم 22 جانفي الجاري وصياغة أرضية المطالب التي سيتم رفعها إلى الوزيرة من أجل النظر فيها والعمل على تلبيتها.وأضاف دزيري، أن خيار الإضراب الموحد يبقى الأقرب، لكن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقابات الاخرى، فسيكون لـ «إينباف» موقفا آخر، إذ من غير المستبعد أن تشنّ إضرابا لوحدها يحدد تاريخه لاحقا.من جهته، قال عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة عمال التربية «أسانتيو»، إن خيار الإضراب غير مستبعد، كما أن مدته يمكن أن تتراوح بين 20 يوما وشهرا، لأنه ضد الإضراب المفتوح الذي لا يخدم الأساتذة، حيث أعطى مثالا على إضراب المقتصدين الذي فشل بسبب طول مدة الإضراب، وفي الأخير خسر العديد منهم العديد من المزايا أهمها الترقية.وبالنسبة لرئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سناباست»، فإن الإضراب يعتبر الحل الوحيد في حال اتفقت النقابات على المدة والطريقة، وفي حال واصلت الوزارة تعنتها ورفضها تلبية المطالب التي سيتم ضبطها يوم 22 من الشهر الجاري.وقصد امتصاص غضب النقابات، وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط دعوة إلى النقابات من أجل عقد جلسة يوم 22 من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي ستقرر فيه النقابات تاريخ ومدة الإضراب.

وزيرة التربية نورية بن غبريط:الوزارة لبت 95 ٪ من مطالب النقابات ولا داعي للإضراب

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بأن المطالب التي رفعتها النقابات قد تم تلبية 95 من المائة منها، في حين، بقيت بعض المطالب العالقة التي لا تتعلق بقطاع التربية وحده، بل تشمل العديد من القطاعات.وقالت الوزيرة في تصريح سابق لها، إن الحكومة هي المخولة بحل بعض المطالب، خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي، لأنه من غير المعقول إعادة قانون أساسي لم يمضِ على سيرانه إلا سنتين، كما قالت إن المطالب الخاصة بطب العمل وكذا منحة الجنوب، تتطلب وقتا من أجل تلبيتها، فيما تم تشكيل لجان من أجل تسريع وتيرة تلبية هذه المطالب.