بن عيسى:''الإستفادة من بطاقة فلاح سيكون فقط وفق الإجراءات القانونية''
أكدّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن تنفيذ الإجرءات المعلن عليها في المجلس الوزاري الأخير لدعم التنمية الفلاحية وإنشاء مستثمرات فلاحية، ستكون وفق ما يقتضيه القانون، مضيفا أنّ منح بطاقة فلاح سيتم وفق القرارات المنصوص عليها قانونا. وقال بن عيسى مساء أول أمس، خلال استماعه لانشغالات فلاحي ولاية غرداية، أنّه سيتخذ كل الإجراءات الرّدعية لمحاربة جميع الفلاحين المزيفين، الذين يستغلون بطاقة فلاح للحصول على القروض والدّعم، مضيفا أنّ منح بطاقة الفلاح سيكون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وجاء حديث الوزير في هذا الصّدد، بعد طرح الإنشغال من طرف العديد من الفلاحين والموالين، بوجود صعوبة في الإستفادة من الدعم، في حال عدم توفر الفلاح على البطاقة. وحذّر بن عيسى من التّلاعب بهذه البطاقة، التي سمحت للآلاف من الفلاحين المزيفين عبر الوطن سابقابالإستفادة من أموال ضخمة، لم تستثمر في الميدان الفلاحي، مؤكدا أنّه سيعلن الحرب عليهم والذي لا يستحق الدّعم لن يحصل عليه، إضافة إلى منح البطاقة للإستفادة من الدّعم سيكون بعد المرافقة والتأكد الفعلي من أحقية الفلاح بهذه الأخيرة. وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية، مثل البطاطا، فأرجعها وزير الفلاحة إلى هذه الفترة الموسمية التي ينقص فيها الإنتاج نوعا ما، وبالتالي يكثر الطلب ويقل العرض، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، موضحا أنّها ستعرف انخفاضا واستقرارا بداية شهر أفريل. ومن جهة أخرى؛ كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالجزائر، عن دعمه ومرافقته للفلاحين، من خلال قرضي ”الرفيق”و”التحدي”، اللذين سيصرفان بدون أية فوائد في حالة لم يتجاوز المستفيد المدة المحددة للتسديد عامين للأول وثلاث سنوات للثاني، كما يمكنه الإستفادة من قرض آخر، بينما في حال تجاوز المستفيد المدة المحددة، فإنه سيضطر إلى دفع فوائد التأخر وحرمانه من الإستفادة من قرض آخر. وطمأن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة الفلاحين، بنجاح هذه القرارات لتوفر الجزائر على القدرات والإمكانات الهامة، معتبرا قطاعه بمثابة المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني، كما دعا فلاحي غرداية عقب استماعه لانشغالاتهم، إلى رفع التحدي وتقوية القاعدة الفلاحية، بخلق مستثمرات جديدة حاثا إياهم على ضرورة الإستثمار في مجال الزراعة الصحراوية وتربية الإبل، نظرا إلى طبيعة المنطقة.
