بن خالفة للنهار: ''قروض السكن الميسرة الفائدة لن تطبق بأثر رجعي حاليا''
نفى، بن خالفة عبد الرحمن، رئيس الجمعية المهنية للبنوك، إمكانية تطبيق التسهيلات المتبعة فيما يخص القروض البنكية الموجهة لتمكين المواطنين من شراء سكنات طبقا لمستواهم المعيشي، بأثر رجعي لتشمل القروض الممنوحة قبل تاريخ دخول المرسوم التنفيذي حيز التطبيق ابتداء من شهر مارس المنصرم، مشيرا إلى أن المؤسسات المصرفية ليست المسؤول عن تحديد نوعية القروض العقارية التي يشملها تسيير نسبة الفائدة وإنما يقع عليها الالتزام بالشروط والتعليمات التي تضعها الدولة. وفي رده على سؤال تعلق بمدى إمكانية تطبيق التسهيلات البنكية التي أقرتها الحكومة لتمكين المواطنين البسطاء من الحصول على سكنات بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 بالمائة، لتشمل القروض الممنوحة قبل سنة 2009 والتي تقدر نسبة الفائدة فيها بـ٦ بالمائة، وذلك بعدما طالب عدد من المواطنين الذين استفادوا من قروض عادية قبل دخول المرسوم الجديد حيز التطبيق، بتمديد آثار التسهيلات لتشملهم بدورهم من باب العدالة والإنصاف بين جميع الجزائريين، أوضح بن خالفة في اتصال هاتفي بـ”النهار”، أن العبرة في القرض الميسر أن الدولة هي من يتحمل تسديد الفارق بين الفائدة الأصلية المقدرة بـ6 بالمائة والنسبة المسهلة، وبالتالي فإن البنك ليس من يضع هذه التسهيلات وإنما يلتزم فقط بتطبيق الشروط والآجال التي تضعها الحكومة.
واستبعد رئيس الجمعية المهنية للبنوك في الوقت الراهن، احتمال تطبيقها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة بموجب المادة 75 من قانون المالية لسنة 2010 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10/87 المؤرخ في 10 مارس2010 الذي يحدد مستويات وكيفيات تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية من أجل اقتناء مسكن جماعي وبناء مسكن ريفي، وذلك لسببين رئيسيين، الأول يكمن -على حد قوله- في مبدإ عدم رجعية قوانين الدولة سواء بمحاسنها أو بمساوئها، وبالتالي فإن جميع القوانين والتشريعات التي تسنها الدولة تطبق من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي إلا ما نص عليه صراحة في نفس القانون، خاصة أن تطبيق الرجعية في قضية القروض الميسرة قد يمتد إلى أكثر من 30 سنة، علما أن بعض البنوك تمنح قروضا تزيد آجال تسديدها عن هذه المدة، أما السبب الثاني -يضيف بن خالفة- فيرجع إلى كون هذه التسهيلات جاءت لتخفيف الأعباء عن الأشخاص والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
