بن حمادي ينفي سحب مشروع القانون المنظم للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من البرلمان

فند وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي امس الإثنين بالجزائر العاصمة أن يكون مشروع القانون الجديد المنظم للقطاع قد تم سحبه من البرلمان. وفي تصريح لواج على هامش تدشين معرض “ذاكرة وإنجازات” الخاص بقطاع الاتصال قال الوزير : “رسميا ليس هناك شيء من هذا القبيل” في رده على سؤال يتعلق بما تداولته إحدى الصحف الوطنية حول هذا الموضوع. وكان الوزير قد أوضح في وقت سابق بأن الدافع وراء إصدار قانون جديد بدل مراجعة النص الحالي هو وضع إطار قانوني يتماشى مع التحولات التي شهدها هذا القطاع في الجزائر. وأضاف بأن النص الساري المفعول “لم يعد يتناسب مع الواقع” كونه -مثلما قال– يتحدث عن الإتصالات السلكية واللاسلكية وليس عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي “تعد مفهوما واسعا” حيث قررت الحكومة إصدار قانون جديد بعد أن لاحظت بأن مراجعة القانون 03-2000 لا يمكنها أن تأتي ب”النتائج المرجوة”.