بن حمادي : مشروع القانون حول البريد يرمي إلى تطوير تنافسية المؤسسات

 أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي أن إصدار قانون جديد ينظم البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يرمي إلى تطوير المؤسسات الوطنية للقطاع. و قال خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع القانون أن “نص القانون الذي تم عرضه يهدف إلى تطوير تنافسية مؤسسات القطاع و تعزيز حصتها بالسوق”. و أشار إلى أن مشروع القانون يحتفظ بالقاعدة “51/49 بالمئة” في مجال الاستثمار الأجنبي في الجزائر. و قال الوزير أن “نص القانون (محل نقاش) سيحتفظ بقاعدة 51/49 بالمئة (التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009   ملاحظة التحرير) مضيفا “سنستعين أولا بالكفاءات الوطنية لتطوير القطاع و لكن نبقى متفتحين على شركائنا الأجانب”. و فيما يتعلق بدوافع إصدار قانون جديد بدل مراجعة النص الحالي (03-2000) قال الوزير أن هذا يرمي إلى وضع إطار قانوني يتماشى مع التحولات في قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الجزائر. و أضاف “حتى عنوان القانون 03-2000 لم يعد يتناسب مع الواقع لأنه يتحدث عن الاتصالات السلكية و اللاسلكية و ليس عن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال التي تعد مفهوما واسعا”. و قال أن الحكومة قررت إصدار قانون جديد لتنظيم قطاعه بعد أن لاحظت أن “مراجعة القانون 03-2000 لم تكن ستأتي بالنتائج المرجوة”.