بن بوزيد:انعدام شركات المقاولات والعقار عطل انجاز الهياكل التربوية بالعاصمة
كشف وزير
التربية الوطنية، ابوبكر بن بوزيد، أن انعدام شركات المقاولات والعقار عطل عملية انجاز المشاريع المتعلقة بالهياكل التربوية بالرغم من وجود الإمكانيات المادية الكفيلة بانجازها في فترة وجيزة، مشيرا إلى أن 90 مؤسسة تربوية مبرمجة في العاصمة.
وقال وزير التربية على هامش الزيارة التفقدية قادته إلى مجموعة من مراكز إجراء الامتحانات التمهيدية لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، أنه سيتم استلام 400 مؤسسة تربوية على المستوى الوطني، فيما سيتم استلام 15 ثانوية من ضمن 60 أخرى مبرمجة في العاصمة، مشيرا إلى أن المشكل المطروح اليوم في المؤسسات التربوية خاصة على مستوى المدن الكبرى يبقى مشكل الاكتظاظ في الأقسام، وهي الظاهرة التي سيتم القضاء عليها من خلال ما ينجز حاليا من مشاريع قياسية.
في الوقت الذي أشار المسؤول الأول عن القطاع أن وزارة التربية من خلال المخطط الخماسي للحكومة الذي سيعرض على البرلمان الأيام المقبلة، تعمل وزارة التربية على الوصول إلى 25 تلميذا في القسم الواحد، بعد أن تمكنت الإصلاحات السابقة للوصول إلى 30 تلميذا في القسم. وقال الوزير أن على الأسرة الجزائرية تحمل مسؤولياتها في الحد من ظاهرة العنف في المدارس، والمساهمة في القضاء عليها حتى لا تأخذ بعدا خطيرا، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إمضاء اتفاقية أولية حول تشكيل جهاز أمني للقضاء على العنف، كما أن وزير العمل سيتم إحصاء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني. وكشف أمس، وزير التربية الوطنية، أن نسبة المشاركة في الامتحانات التمهيدية لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط انطلقت أمس بنسبة مشاركة 90 في امتحانات التربية البدنية، موضحا أن نسبة الإعفاء من هذه السنة وصلت إلى 5 بالمائة في شهادة البكالوريا و4 بالمائة في شهادة التعليم المتوسط، مبرزا أن مشاركة الفتيات في الامتحانات التمهيدية لشهادة البكالوريا قدرت بـ 95 بالمائة وذلك بفضل الإصلاحات التربوية، ونسبة المشاركة في امتحانات شهادة التعليم المتوسط بلغت 70 بالمائة بسبب نقص الإمكانيات والمؤطرين.
وفي معرض تقييمه لسير الامتحانات التمهيدية لمواد التربية البدنية والتربية الفنية التشكيلية والموسيقيو لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط التي انطلقت اليوم لتستمر إلى غاية 20 من نفس الشهر، أعرب السيد بن بوزيد عن ”ارتياحه” لنسبة المشاركة المسجلة في التربية البدنية، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث، حيث ”لوحظ تراجع عدد شهادات الإعفاء المقدمة للإدارة”.
وحول انشغال يتعلق بمدى تأثير قرار تحديد آجال الانتهاء من المقررات المدرسية قبل 20 ماي المقبل، أجاب الوزير بالقول: ”لقد وزعنا الدروس على كامل السنة بطريقة عقلانية” مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات في سبيل السير الحسن للامتحانات التي تجري في معظمها خلال شهر جوان.