بن بادة يؤكد أن دور غرف التجارة يبقى دون مستوى الأهداف المسطرة

أكد وزير التجارة  مصطفى بن بادة اليوم الاثنين أن دور غرف التجارة و الصناعة يبقى دون مستوى التطلعات و الأهداف المسطرة داعيا هذه الهيئات لتصبح شريكا حقيقيا للمؤسسات. و أوضح بن بادة خلال ملتقى حول مساهمة غرف التجارة و الصناعة في تنمية المناطق و المؤسسات أن “دور غرف التجارة و الصناعة المدعوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية لمناطقها عبر مرافقة المؤسسات و المقاولين يبقى دون مستوى التطلعات و الأهداف المسطرة”. و يرى الوزير أن هذه الوضعية تعود إلى عدة عوامل مرتبطة على وجه الخصوص بمشكل التمويل الذي طال أمده و كذا لمشكل المورد البشري الذي يبقى “عائقا” أمام تطوير بعض غرف التجارة و الصناعة. و أضاف أن مشكل التمويل “تمت تسويته اليوم و منذ سنة 2011 سجلت الموارد المالية لغرف التجارة و الصناعة تطورا كبيرا من خلال تنويع الموارد المالية”. و مع ذلك -أردف يقول- يبقى مشكل نقص المورد البشري المؤهل قائما مشيرا إلى أن المورد البشري المتوفر “ليس في المستوى المطلوب لأننا لم نتكفل في الماضي بالتأطير داخل هذه الغرف”. و اعتبر الوزير أن أشغال الملتقى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة  و الصناعة بالتعاون مع برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) و غرفة التجارة الجزائرية الألمانية سيسمح ب”الاستفادة من تجربة و مهارة الأوروبيين في تسيير غرف التجارة و الصناعة و إعطاء حركية لسير هذه الهيئات في الجزائر. و أشار بن بادة من جهة أخرى إلى المشكل المرتبط بتنظيم و سير هذه الغرف الذي ينبغي تسويته من خلال “مراجعة بعض جوانب القوانين الأساسية لغرف التجارة و الصناعة قصد ضمان استقرارها و تمثيليتها”. و قال الوزير أن “الصناعيين المستحدثين للثروة هم من يسيروا غرف التجارة و الصناعة في كل بلدان العالم. و لكن عندنا هناك عدم استقرار بين التجار و الصناعيين و عليه تجلت ضرورة مراجعة القانون الأساسي لهذه الغرف”. و حسب التوضيحات التي قدمها الوزير سيطلب من ممثلي الجمعيات المهنية  و رؤساء الغرف التجارية و الصناعية تقديم اقتراحات لمراجعة بعض جوانب القانون الأساسي للغرف تحسبا للجمعيات العامة لغرف التجارة و الصناعة المقررة في جوان 2014. و دعا بن بادة غرف التجارة و الصناعة إلى  تطوير خدمات جذابة أكثر بالنسبة للمؤسسات قصد جلب اكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين. و حث هذه الهيئات على “المساهمة في تعزيز الانسجام بين القطاعين الخاص و العمومي و رفع وضعها كمجرد مقدم خدمات إلى دور السباق و أن تصبح الشريك الحقيقي للمؤسسات و محاور للسلطات العمومية”. و من جهته اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة طاهر كليل أن هذه اللقاءات من شأنها المساهمة في تطوير غرف التجارة و الصناعة و تكوين و تأطير المدراء لتقوم بدورها على أكمل وجه. و سيناقش المشاركون في هذا الملتقى على مدى يومين عدة مواضيع مرتبطة بجاذبية غرف التجارة و الصناعة و تطوير خدمات لفائدة زبائن غرف التجارة و الصناعة و التعاون بين غرف التجارة و الصناعة الجزائرية الشركاء الدوليين.