بن بادة: ''سنفتح باب الإستثمار في المواد الغذائية للمحافظة على استقرار الأسعار''
أفاد، وزير التجار مصطفى بن بادة، بأن الحكومة ستتبني لاحقا خطة ترمي إلى فتح باب الاستثمار في مجال المواد الغذائية التي تعرف احتكارا رهيبا من طرف المتعاملين الاقتصاديين، وقال ''إن فتح باب الاستثمار في مجال المواد الغذائية التي تعرف اضطرابا أصبح أمرا ضروريا حتى نودع عهد الاحتكار ونغرق السوق بالمواد الغدائية التي تعرف اضطرابات من حين إلى آخر''.
وأوضح، المسؤول الأول عن قطاع التجارة، في تصريح خص به ”النهار”، أمس، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها عقب اللقاء الذي جمعه بالمصالح الخارجية لقطاع التجارة، بأن الجزائر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بفتح باب الاستثمار أمام المتعاملين في مجال المواد الغذائية التي تعرف اضطرابات من حين إلى آخر، سواء من حيث الندرة أو من حيث ارتفاع الأسعار حتى تتمكن من كسر الاحتكار وتكثيف هذه المواد وضمان استقرار أسعارها.
ويأتي تصريح الوزير اليوم، عقب الفوضى التي عرفتها السوق الوطنية للمواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر، والتي أدت إلى غليان شعبي لولا تدخل الحكومة لإنقاذ الموقف من خلال تعليقها لعمليات دفع كبار المتعاملين الاقتصاديين للحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ”تي في آ”، حيث تمكنت عقب تبنيها لهذا الإجراء من تخفيض سعر المادتين سالفتي الذكر وتسقيفهما في حدود الـ600 دينار بالنسبة لصفيحة بـ5 لترات زيت و90 دينار بالنسبة للكيلوغرام الواحد من السكر.
وقد تعهدت الحكومة بعد تمكنها من تخفيض سعر مادتي الزيت والسكر بتعويض المتعاملين بحجم الخسائر المالية التي لحقت بخزينتهم، وأكدت على أن تعليق الإجراء الخاص بإعفاء المتعاملين من دفع الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة يكون بمدة صلاحية إلى غاية الـ31 أوت القادم، وأنه قبل انقضاء الآجال ستتخذ إجراءات أخرى من شأنها المحافظة على استقرار أسعار المادتين اللتان كانتا سببا في الغليان الشعبي في مطلع جانفي الماضي.
