بنك الخليفة لأول مرة ضحية نصب واحتيال
شهدت محكمة الجنح بسيدي امحمد مفارقة أدهشت الحضور، حيث كان “بنك الخليفة” طرفا فيها، لكن هذه المرة ضحية وليس متهما،
بينما حضر “ب” بومدين”، وهو شيخ طاعن في السن ومريض كان زبونا للبنك في وقت مضى، وقد وجهت له تهمة النصب والاحتيال وسلب مال الغير والادعاء الكاذب.
وقد جاء في ملف القضية أن المتهم قد تم تعويضه كباقي زبائن “بنك الخليفة” إثر حله سنة 2003، باعتباره زبونا بالبنك المذكور، وكالة ديدوش مراد، وذلك بعد تعليمة رئيس الجمهورية بتعويض متضرري فضيحة “الخليفة بنك”، إلا أنه وأثناء التحريات المنجزة من طرف ممثلي البنك لتسوية وضعيات الزبائن تم اكتشاف أن المتهم استفاد مرتين من التعويض، حيث عند استدعائه وسؤاله إن كان قد تم تعويضه أنكر، وعليه تم تعويضه للمرة الثانية، وهو الآن يتابع في القضية بتهمة البلاغ الكاذب والنصب والاحتيال، وسلب مال الغير. وقد طالب دفاع البنك بتعويض قدره 150 ألف دج، بعد مرافعة محتشمة أكد فيها أن المتهم تم تعويضه، ومنحت له وثيقة التعويض. وفيما طالبت النيابة بتطبيق القانون، فقد شدت مرافعة دفاع المتهم اهتمام الحضور بعدما استهلها بتعليقه عن القضية بأنها “غريبة”، قبل أن يؤكد أن الضحية تقدم في 19 مارس 2003 بطلب سحب أمواله من البنك بعد رواج إشاعات حول وجود مشاكل به، لكنه طلبه لم يلق القبول إلا في شهر أوت، حيث حل البنك، أما البنك فقد بقي يدين المتهم بالكثير، حيث كان هناك مبلغ 3000 أورو مودعة بحسابه بذات البنك فيما حصل على 60 مليون سنتيم.
وقد جاء في محاضر الضبطية القضائية، أن السلطات حددت عند انفجار الفضيحة قيمة تعويض الزبائن بـ60 مليون سنتيم، وهو الشيء الذي جعل دفاع المتهم يتساءل عن أي سلطة من السلطات هذه في البلاد التي حددت قيمة التعويض، كما استنكر تعويض البنك المبالغ المودعة بالعملة الصعبة بالدينار. كما علق على الضحية “؟” في القضية بالعبارة التالية ?سرق وهرب، وتأسس كطرف مدني، في حين مازال موكلي يعاني من عدم إيفائه أمواله إلى يومنا هذا. وقد خلص الدفاع إلى أن التهمة غير ثابتة والجريمة غير مؤسسة، “من نصب واحتال؟ وأي مال غير الذي سلب؟ فالمال مال المتهم.. وفي الأخير تساء ل الدفاع عن عدم رفع القضية في الفرع التجاري، وأجاب على التساؤل بأن الملف كان سيكون فارغا أكثر كما أنهم لن ينالوا شيئا من القضية، وقد طالب ببراءة موكله الذي حضر الجلسة، وقد بدا غير قادر على الوقوف، إضافة إلى ثقل سمعه وعدم فهمه للقضية، فقد كان يرتجف لتدهور حالته الصحية واحتج على عدم ايفائه أمواله كاملة.
