بنك الجزائر يجمّد أرصدة أكثر من 400 مُقاول

كوطة بـ100 ألف وحدة سكنية لفائدة ألف مقاول جزائري 

 قال المدير الإداري لجمعية المقاولين الجزائريين، إنّ البنك الوطني الجزائري شرع في تجميد أرصدة أكثر من 400 مُقاول على المستوى الوطني على خلفية ارتكابهم مُخالفات جبائية، وعدم تسديد مستحقاتهم الضّريبية. وأفاد المُتحدّث في تصريح خصّ به «النهار»، أنّ هذا الإجراء الذي أسماه بـ«التعسفي» سيجعل الكثير من المقاولين يوقفون المشاريع التي شرعوا في إنجازها، خاصة وأنهم لن يتمكنوا حتى من دفع أجور العمال. وأضاف على هامش الندوة التي عقدتها الجمعية، أمس، بمقرّها، أنه لا يحق لهذه الهيئات أن ترفع تقاريرا لتجميد أرصدة المقاولين، عدا مصالح الضرائب التي بإمكانها أن تسحب المبلغ المعني، ولكنها لا تُجمّد الرصيد، كما قال بأن هذه المشاكل الضريبية التي تعترض المقاول الجزائري هي تحصيل حاصل، إذ إنّ المبالغ الجبائية المفروضة عليه مرتفعة، وتساهم في تعطيل الآلة الإنتاجية للمقاول. وجاء تصريح المدير الإداري لجمعية المقاولين خلال اجتماع الممثلين الولائيين للجمعية لدراسة المقترحات التي سيتمّ رفعها خلال الثلاثية المزمع انعقادها نهاية شهر سبتمبر، إذ إنه من بين المقترحات المطروحة، ضرورة التخفيف من الضرائب المفروضة عليهم، ومنها الضريية على الدخل، وهو الإجراء الذي كان الوزير الأوّل عبد المالك سلال قد وصفه بالخط الأحمر.وطالبت الجمعية بتسهيل منح المشاريع للمُؤسّسات الجزائرية ومنح القروض البنكية لفائدة المقاولين، إلى جانب خفض الضرائب لمؤسسات البناء وتشديد الرقابة على التجهيزات المستوردة، وإدراج 18 فرعا مهنيا جديدا في التكوين المهني، كما صرّح رئيس الجمعية مولود خلوفي، أن الوزارة منحت حصة «كوطة» لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في مختلف الصّيغ لأعضاء الجمعية التي يفوق عددهم الألف بين صغيرة وكبيرة ومُتوسّطة الحجم.وقال إنه سيتم التوقيع على الاتفاقية بداية الأسبوع المقبل لضمان استقرار عمل المؤسسات المعنية، وكشف في ذات السياق أنّ الوزارة ستنصب لجنة خاصة لمتابعة سير إنجاز برنامج هذه الاتفاقية التي تم الشروع في إعدادها منذ قرابة 7 أشهر.