بلعيز ينهي مهام ''علي بدوي'' المفتش العام لوزارة العدل

أقال أمس وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز، المفتش العام بالوزارة ” علي بدوي”، بعد جلسات الإستماع إلى 4 قضاة، من مجموع 12 قاضيا، بشأن الممارسات التسلطية والمنسوبة إلى هذا الأخير، والشكاوى التي قدموها للوزير شخصيا من القضاة المعنيين، وتم إرسال نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، والتي تتضمن الضغوط والتهديدات والتحرشات والإضطهاد الصادر عن المفتشية العامّة، وعلى رأسهم المفتش العام. وحسب مصدر على صلة بالملف، الذي أورد المعلومة لـ ”النهار”، فإنّ الوزير أكدّ أن السبب الرئيسي لتنحية المفتش العام بالوزارة، يعود إلى أنّه تعدى حدود اللباقة اللفظية مع القضاة لا غير. وبهذا الإجراء قد أوفى” الطيب بلعيز” بوعده الذي قطعه أثناء استقباله للممثلين عن المكتب الوطني لنقابة القضاة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المفتش العام للوزارة، في حالة الثبوت الفعلي للتهم الموجهة إليه، بعد إنهاء التحقيق في القضية، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي، وتتكفل بكل الإنشغالات والمشاكل المهنية التي تعيق القضاة أثناء تأديتهم مهامهم.  القرار الذي اتخذه حافظ الأختام؛ حقق من خلاله المطلب الرئيسي للقضاة الجزائريين، الذين لطالما طالبوا بإقالة المفتش العام بالوزارة، بعد أن رفع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة في اجتماعهم بمقر وزارة العدل تلبية لطلب النقابة، جميع انشغالات القضاة، وخاصة ما تعلق منها بـ ”تجاوزات المفتش العام لوزارة العدل”، و”طريقة التفتيش التي حادت عن المهام المنوطة به”، كما تم التّطرق إلى مشكل رقن الأحكام والقرارات القضائية من طرف القضاة، وكذا الإنشغالات المتعلقة بتأدية مهامهم، ويأتي هذا الإجراء بعد الإجتماع الطارئ لأعضاء النقابة في الأيام الأخيرة، عقب تهديد العشرات من القضاة عبر ٦٣ مجلسا قضائيا، بشن إضراب عام للتنديد بهذه الأوضاع، مع رفعهم لجملة من المطالب إلى الوصاية، وهو ما رأته النقابة محاولة للإنقلاب على أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حديثا، والذين تم تجديد الثقة في أغلبهم، خلال المؤتمر الأخير للنقابة الذي جدد الثقة في رئيسها”جمال عيدوني”.