بلعيز: ''حماية خاصّة للإرهابيين الموقوفين لاستغلال معلوماتهم في تفادي حدوث عمليات إرهابية''
قال إن الجزائر باتت تتوفر على ترسانة تشريعية تغنيها عن حالة الطوارئ
أفاد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أنّ الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف إلى تكييف أحكام الأمر رقم 66/155 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مع مقتضيات مكافحة الإرهاب، لا سيما التكفل ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم، بحكم المعلومات التي يحوزونها، والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
مشيرا إلى أنّه ولضمان الموازنة بين فعالية محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأكدّ بلعيز، أنّ إعلان حالة الطوارئ، وتمديدها، أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب، حيث يندرج في إطار مجمل التدابير التي اتخذتها الدولة، للتصدي للظاهرة الخطيرة وفرض احترام النظام، وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية، دون التخلي عن الإلتزام الكامل بالمبادئ الأساسية للحقوق والحريات الفردية والجماعية. وأضاف بلعيز أمس، في جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول كل من مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأمر رقم 10/11 المؤرخ في 23 فيفري 2011، المتضمن رفع حالة الطوارئ، والأمر رقم 02/11 المؤرخ في 23 فيفري2011، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 23 فيفري 2011، المتضمّن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية، أنّه وبما أنّ الجزائر باتت تتوفر على ترسانة تشريعية متكاملة تجعلها في غنى عن استمرار حالة الطوارئ، فقد قررت السلطات رفعها بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 02/93 المتضمّن تمديد حالة الطوارئ.
وبخصوص الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية، أن القانون رقم 23/91 ينص على إمكانية مساهمة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي، خارج الحالات الاستثنائية، حيث حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش، دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ - يقول بلعيز-. ويدرج أمر مكافحة الإرهاب والتخريب، كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش.
