أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء، أنّه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة.

وخلال عرضه للميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني. قال بلعريبي إنّ قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص.

وأعلن الوزير عن إنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الإستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيغ الموزعة عبر الوطن.

وكذا للعمل على التنسيق بين مختلف أصحاب المشاريع المنتدبة والتحكم العملياتي في إنجاز المشاريع الموكلة للقطاع.

وأضاف بلعريبي، أنه سيتم مراجعة الإطار القانوني للتعمير برؤية جديدة تتوافق مع معطيات التنمية المستدامة وأهدافها. وجدولة أعمال الأجندة الحضرية العالمية الجديد من أجل تحقيق تعمير مستدام ومنسجم ومنتظم ومحكم.

كما أعلن الوزير عن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والتنظيم العقاري. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تسيير وتنظيم العقار القابل للتعمير على مستوى الوطن.

طالع أضا

وزير السكن.. 937 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز

بلعريبي: 937 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أكد أن الإستراتيجية المسطرة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين. كما أشار وزير السكن، إلى أن القطاع قام بتوزيع أكثر من 490 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الخماسي.

وذكر وزير السكن، أنه من هذه الكوطة، تم توزيع 100 ألف وحدة، في اطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال. إضافة إلى توزيع عديد السكنات في الفاتح من نوفمبر احتفالا باندلاع الثورة التحريرية.

أما بالنسبة للتجهيزات، يواصل القطاع انجاز كل المرافق والبرامج المركزية وغير المركزية. كما تم استلام 2900 مرفق عمومي مبرمج في قطاعات التربية، الداخيلة والصحة، العدالة.

كما تم تسليم 825 مؤسسة تربوية، منها 182 متوسطة و132 ثانوية خلال نفس البرنامج. وأضاف، وزير السكن، أن أكثر من 937 ألف وحدة سكنية تتواجد قيد الانجاز، تحسبا لتوزيعها. كما أشار، إلى أن البرنامج يشكل التنمية الفعلية للإصلاح الوارد في خارطة الطريق التي وضعها الرئيس تبون.