بلديات تشترط مبلغ 1500 «ضريبة» لعقد الزواج!
استخراج 13 وثيقة من أجل ملف عقد القران في البلدية
أقدمت عدد من البلديات المتواجدة خاصة في المناطق الداخلية، على إلزام المقبلين على الزواج بدفع مبلغ مالي يقدر بـ 1000 دينار و1500 دينار يوجه لميزانية البلدية قصد استكمال المشاريع المتوقفة «على ظهر» العرسان الجدد، حيث يرفضون استكمال العقد المدني في حال تم رفض دفع المبلغ المالي، وهو الأمر الذي ساهم في وقوع العديد من المشاكل، خاصة وأن العديد منهم يتزوجون بالفاتحة فقط رفضا لهذا الشرط. اشترطت العديد من البلديات دفع مبلع مالي يتراوح بين 1000 و1500 دينار، حسب كل بلدية من أجل استكمال العقد المدني الخاص بالزواج، إلا أن هذا الشرط رفضه العديد من الشباب المقبل على الزواج وعقد القران بالبلديات التي تضع هذا الشرط مع بلديات كبيرة أخرى، على غرار بلديات الجزئر الوسطى. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذا الشرط يتم العمل به في البلديات الفقيرة والموجودة في المناطق الداخلية التي تفتقر لمداخيل تنعش بها ميزانيتها، حيث لجأت إلى هذا الإجراء لإنقاذ المشاريع التي أعلنت عنها ودفع التنمية داخل الأحياء التي تقع في محيطها الإقليمي. وحسب الاستطلاع الذي قامت به «النهار» في عدد من البلديات المتواجدة عبر الوطن من خلال شبكة المراسلين الموزعين، فإن هذا الإجراء معروف في العديد من الولايات والبلديات، على غرار ولايتي باتنة وعين الدفلى، هذه الأخيرة التي رفعت ما يسمى بـ«حقوق الأفراح» من 500 إلى 1000 دينار، فيما يصل على مستوى ولاية باتنة إلى 1000 دينار، أما ولايات أخرى فيقدر بـ 1500 دينار. فيما ألغت بلديات أخرى على غرار البلديات المتواجدة على مستوى ولاية المدية، هذا القرار بسبب الشكاوى العديدة للشباب المقبل على الزواج، الذي رفض دفع هذه الضريبة بحجة استفادة أشخاص غرباء منها. يأتي هذا في الوقت الذي شكك عدد كبير من المواطنين في مصير هذه الأموال التي تزيد قيمتها في مواسم الأفراح، حيث قال البعض إنه من الغريب أن توجه إلى الميزانية وأن غالبيتها تبقى في جيوب العاملين بالبلدية بتواطؤ من قبل بعض «الأميار». يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد أمر رؤساء المجالس البلدية بتنويع مصادر الدخل للنهوض بالتنمية، وهو الأمر الذي جعلهم يضعون هذا الشرط لاستكمال العقد المدني .
يحياوي رشيد رئيس بلدية بريكة للنهار
«مـن لا يـدفـع 1500 دينــار لن يتزوج»
قال رئيس بلدية بريكة المتواجدة على مستوى ولاية باتنة، إن حقوق الأفراح المقدرة بـ 1000 دينار إلزامية على كل شخص يريد عقد قرانه ومن لا يدفع هذا المبلغ «الرمزي» فلن يتم قبول وثائقه، وبالتالي فإن زواجه المدني لن يتم.
وأضاف يحياوي في تصريحه لـ»النهار»، أن هذه الشروط معمول بها على مستوى البلدية منذ سنة 2002، مشيرا إلى أن هذا الشرط لم يقم هو بإدراجه ضمن شروط العقد وإنما المجلس الشعبي الذي سبقه هو من أقره وبقي متداولا ويتم العمل به إلى حد الساعة.
وأوضح المتحدث أن الأموال التي يتم تحصيلها من هذا الشرط توجه مباشرة لميزانية البلدية، حيث تحول هي الأخرى إلى العديد من المشاريع التي تقوم بها البلدية، موضحا في هذا الشأن أن المبلغ في بعض الأحيان يصل إلى 20 مليون سنتيم في الشهر، خاصة وقت الذروة في موسم الأفراح.
رئيس بلدية الجزائر الوسطى:
«الزواج عندنا باطل ..وهذا الشرط غريب»
قال، عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى، إن العقد على مستوى البلدية والعديد من بلديات العاصمة يتم مجانا من دون اللجوء إلى هذا الشرط الغريب الذي لا يوجد لا في الدستور ولا في القانون ولم أسمع به في حياتي.
وأضاف بطاش في تصريحه لـ»النهار»، أن من يقول إن عقد القران على مستوى البلدية يتم بدفع مبلغ مالي كاذب ولا يوجد له أي صلة بالقانون، مشيرا إلى أن هذا الشرط يعتبر سرقة.
