بلخادم ينوي استدعاء الوزراء الثمانية لمجلس التأديب!
من المنتظر أن يمرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم قرارا يتضمن استدعاء الوزراء الذين أمضوا على رسالة سحب الثقة منه، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي للحزب الذي كان قد أقصى الوزيرين السابقين الهادي الخالدي ومحمد صغبر قارة من اللجنة المركزية للحزب، بالرغم من أن رئيس لجنة الانضباط أعمر الوزاني كان قد قدّم استقالته من مهامه الموكلة إليه في الحزب الأسبوع الماضي بسبب ما سمي بتدهور العلاقة مع الأمين العام وبعض القياديين البارزين في المكتب السياسي. وحسب مصادر مقرّبة من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، فإن هذا الأخير ينوي تطبيق القانون الداخلي للحزب والذي يقضي بمنع تطبيق أي إجراءات تخص الحزب خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعلنة، وأضاف المصدر أن بلخادم يحرّك لائحة استدعاء الوزراء الثمانية الذين أمضوا رسالة سحب الثقة منه الأربعاء الماضي إلى مجلس التأديب ولجنة الانضباط التي بدورها ستفصل في تحديد موقف القيادة التي تضم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية من موقف وزراء الحزب بالإضافة إلى مجموعة من النواب. وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الذي سيعقده بلخادم اليوم مع أعضاء المكتب السياسي المنقوص من 4 أسماء ثقيلة على غرار عبد العزيز زياري وعمار تو ورشيد حراوبية والطيب لوح، سيتم من خلاله إقناع المكتب من أجل اتحاد موقف صارم أمام الوزراء الذين أعلنوا عصيانهم للأمين العام عبر طرق ومطبات غير نظامية ولا تتماشى وأخلاق الحزب وتقاليده التي تفرض الطريقة التي يتم من خلالها معالجة المشاكل الداخلية للأفلان في إطار اللجنة المركزية والمؤتمر الوطني الذي يحدّد سحب الثقة من الأمين العام. ويرى بعض أعضاء اللجنة المركزية الحياديين، أن الخطوة التي سيقدم عليها بلخادم تعد غير نظامية بالنظر إلى أن رئيس اللجنة أعمر وزاني كان قد قدم استقالته الأسبوع الماضي من مهامه، ما يجعل استدعاء المعنيين غير قانوني، خاصة وأن هذا الإجراء يجب أن يحوي موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها وبإمضاء رئيس اللجنة على الاستدعاء. ومن جهتهم رفض الوزراء التعليق عما يتداول حول قضية استدعائهم إلى مجلس التأديب بحجة أن رسالتهم مفهومة و تتضمن عدم خضوعهم لأي قرارات أو إجراءات يتخذها الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي يكون قد فقد الشرعية السيادية عليهم بحكم قرار سحب الثقة الذي أعلن لقيادي الحزب وللرأي العام، مؤكدين أن بلخادم قد انتهى رسميا وشرعيا على رأس الأمانة العامة للافلان، وحول عدم إدراج النقطة المتعلقة بسحب الثقة خلال اجتماع اللجنة المركزية نهاية الشهر الجاري، أوضح الوزراء أنه بالنسبة لهم هذه النقطة حسم فيها نهائيا، وأن اللجنة المركزية ستقول كلمتها الشرعية في حق عبد العزيز بلخادم. وفي ذات السياق، أكد مصدر موثوق لـ”النهار”، أن النقطة المتعلقة بإثبات أو سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم لن يتم إدراجها في جدول أعمال اللجنة المركزية التي ستنعقد في 13 من الشهر الجاري، حيث تقرّر عدم الحديث عن هذه النقطة إلا خلال المؤتمر الوطني، بحجة أن هذا الأخير هو المخول له بسحب الثقة وانتخاب أمينا عاما جديدا، وأوضح مصدر ”النهار” أن بلخادم يلعب الورقة النظامية من أجل البقاء على رأس الأمانة العامة للحزب.
