بعد وفاة بسبب تعفّن المشيمة.. الحبس يهدد طبيبة وصاحب عيادة خاصة بالعاصمة
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار، في حق طبيبة جراحة “ب.حفيظة”. وصاحب عيادة خاصة المدعو “ه.عمار”، الكائن مقرها ببرج الكيفان شرق العاصمة، لضلوعهما في قضية القتل الخطأ. حيث راح ضحيتها مريضة وضعت مولودتها الحديثة عن طريق ولادة قيصرية.
ثم تعرضت بعدها إلى مضاعفات صحية خطيرة بعد مضي ثلاثة أيام من الوضع، حالت دون شفائها. لتغادر العناية المركزة متوفاة لتأثرها بجلطة دماغية بعد حالة تعفن في الرحم.
كما أن القضية عرضت تفاصيلها هيئة المحكمة، بعد 7 سنوات من التحقيق القضائي، الذي باشره قاضي التحقيق بالمحكمة أكتوبر 2014. على اثر شكوى أودعتها والدة الضحية أيام فقط بعد وفاة ابنتها. التي جاء في فحواها طلب فتح تحقيق قضائي، بخصوص حالة وفاة الضحية. التي تعرضت إلى الإهمال من طرف عيادة توليد خاصة ببرج الكيفان، خلال عملية وضعها مولودتها “ليديا”. بعد اخضاعها لعملية قيصرية. اذ وبعد مغادرتها العيادة بثلاث أيام فقط، أصيبت المرحومة بجلطة دماغية جراء انسداد الشرايين بالدماغ. الزمتها المكوث بالعناية المركزة بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، لتغادره جثة هامدة.
في حين، أثبت تقرير الطبيب الشرعي بعد الفحص الدقيق لجثة الضحية، أن سبب الوفاة المباشر هو وجود تعفن بالرحم. لوجود بقايا المشيمة، لينتقل التعفن إلى باقي الأعضاء التناسلية الخارجية.
الطبيبة تعترف وصاحب العيادة ينكر
المتهمان وخلال مواجهتهما بالوقائع الواردة بالملف، اعترفت المتهمة الاولى الطبيبة الجراحة بذات العيادة المسماة “ب.حفيظة” بأنها أشرفت على توليد المرحومة. عن طريق ولادة قيصرية، وتمت الولادة بطريقة ناجحة، وخلالها مكثت المريضة بالعيادة لمدة ثلاثة أيام أين كانت تحت عنايتها. ثم غادرتها عن طريق وصفة طبية لأجل متابعة العلاج، ناكرة أن تكون قد قصّرت في واجلها اتجاه المرحومة. بدليل أنها خرجت من العيادة بصحة وعافية، مرجحة المتهمة أن سبب الوفاة هو تهاون المريضة بأخذ الدواء بطريقة صحيحة ومنتظمة.
كما أنكر المتهم الثاني صاحب العيادة “ه.عمار” إشرافه على توليد المرحومة، أو إهمال الطاقم الطبي بالعيادة لها. مؤكدا أنه بيوم الوقائع لم يكن حاضرا، مشددا في ذات السياق أن عيادته تتمتع بسمعة طيبة. ولم يسبق وأن وقعت محل متابعة قضائية وهذا لأقدمية الطاقم الطبي العامل بها.
وبعد التماسات الطرف المدني،بطلب تعويض مالي من المحكمة،جبرا بالأضرار اللاحقة بعائلة الفقيدة، تم إحالة القضية على المداولة للنطق بالحكم لاحقا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
