بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. هذه العقبات التي تعترض تنفيذه

يتواصل القتال في قطاع غزة، بعد يومين من تمرير مجلس الأمن الدولي أول قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأربعاء، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي، استهدف خانت يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس. واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه.

كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، يعتقد قانونيون ومحللون في العلاقات الدولية، أن قرار مجلس الأمن الذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة رغم أنه “مُلزم” قانونيا، لكنه لا يتمتع بآليات لتنفيذه على أرض الواقع.

وبالتالي يسمح القرار لإسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية، كما لا توجد عواقب لعدم الامتثال له.

ومع ذلك يضع عليها “عبئا أخلاقيا” في الاستجابة للقرار الذي حظي بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.

وأثار امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق “الفيتو” والاكتفاء بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة، غضب إسرائيل.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار في غزة. قائلا: “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”.

وطالب القرار “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.

كما طالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وكذا أن “تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم حماس”.

ويدعو القرار لإطلاق سراح نحو 130 رهينة تقول إسرائيل إنها لا تزال في غزة بينهم 33 أسيرا يفترض أنهم لقوا حتفهم.

ويقول أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي الأمني للأمم المتحدة والمعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، يعد قرارا ملزما من الناحية القانونية.

وأضاف سلامة أن الصياغة اللغوية القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2728 تكشف عن إلزامية القرار. والتي لاحت في العديد من فقراته أهمها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

إذ أن المجلس “طالب بالوقف الفوري”، ولم يدعو أو يناشد بذلك. وهذا يعني أن طرفي الصراع في قطاع غزة وليس طرفا واحدا، يجب عليهما الالتزام وعلى الفور بالتنفيذ وليس بعد مدة زمنية.

ولفت إلى أنه من القرارات النادرة الصادرة عن مجلس الأمن التي تحظى بتأييد كبير من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقارن سلامة القرار الأخير لمجلس الأمن، بالقرار رقم 338 الصادر يوم 22 أكتوبر 1973 في خضم الحرب بين مصر وإسرائيل، والذي طالب بوقف إطلاق النار فورا على كافة جبهات الحرب بعد 12 ساعة من صدوره.

ووقتها التزمت الأطراف المتحاربة بالتنفيذ ولم ينازع أي طرف من الأطراف المتحاربة في إلزامية ذلك القرار. وتبنته وقتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وبشأن عواقب عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، اعتبر أستاذ القانون الدولي أن القرار لا يتضمن عواقب لعدم الامتثال لمطالبه.

وقال: “إسرائيل لم تجادل في إلزامية أو عدم إلزامية القرار وفي الأغلب لن تلتزم به. ومع ذلك لن يكون هناك عواقب لأن الولايات المتحدة تدعمها ولن تسمح بتمرير أي عقوبات أممية عليها”.

واستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، استجابة إسرائيل لقرار مجلس الأمن بإيقاف عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان.

وأشار مصري في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أستبعد ذلك، كما أن الولايات المتحدة أكدت اليوم على أن القرار ليس ملزما”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور