بعد عرض وهمي للفوز بسيارة بيكانتو..التماس 5 سنوات حبسا لصاحب شركة ايقل فلاير
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج،في حق المتهم الموقوف ” ل.سفيان “.
وهذا عن تهمة النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها حوالي 150 شخصا اغلبهم يقطن بالجزائر العاصمة وبومرداس،
في أعقاب وعود قدمتها شركة خاصة تقع بحي زرهوني مختار حي الموز بالمحمدية شرق العاصمة المسماة ” ايقل فلاير”.
وفي هذا السياق و حسب مجريات المحاكمة، فإن احالة المتهم الموقوف ل.سفيان على محكمة الحال، بناء على عشرات الشكاوى تلقتها ذات المصالح.
ومنها من كانت مقيدة بولاية بومرداس، مفادها أن صاحب شركة ” ايقل فلاير” ذات المسؤولية الوحيدة ، نصب عليهم مبالغ مالية متفاوتة.
وهذا بعد عروض مغرية بادرت بها، والبداية كانت بالمؤسسة الأم الواقعة بولاية بومرداس قبل أن ينقل مقرها إلى العاصمة بحي ” الموز” يالمحمدية.
كما تمثلت العروض في ايهام المواطنين الذين يرغبون في اقتناء، بتمكينهم من سيارة من نوع ” بيكانتو”
وما يوازيها من نوع آخر مقابل أن يدفع الزبون مبلغ 50 مليون سنتيم.
وبحسب العقد الذي قدمته الشركة محل المتابعة فقد اشترطت على زبائنها عدة بنود للاتزام بها، منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون.
الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل، وهذا لمدة 8 أشهر وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة مع احترام اجال التأخير .
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، وعلى موقع الشركة.
وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين،
وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الاشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
طالع أيضا: الشركة استعملت طرقا احتيالية وتدليسية
كما أنه وبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن الشركة استعملت طرقا احتيالية وتدليسية،
وهذا للايقاع بهم ما حال دون تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من استلام المسير الذي يتواجد في حالة فرار المدعو ” د.محمد أمين” مبلغ 50 مليون من كل زبون.
الى جانب ذالك المتهم وخلال جلسة المحاكمة، حاول إنكار التهم المنسوبة اليه، محملا المسؤولية على عاتق المتهم الفار المتواجد خارج الوطن ” .محمد أمين “.
باعتباره هو صاحب العرض ومسير الشركة محل المتابعة، مضيفا أن جل المعاملات تمت بينه وبين الضحايا، وهو ما ذهب اليه دفاعه.
بحيث أكد ركن الجريمة غير متوفر في قضية الحال، باعتبار أن الوقائع انطلقت من ولاية بومرداس،
قبل أن انتقال الشركة إلى حي الموز بالمحمدية، موجها أصابع الاتهام إلى المتهم الفار ” د.محمد أمين”.
الى ذلك حضر الجلسة عشرات الضحايا بحيث طالبوا من المحكمة استرداد أموالهم محل النصب،
مع تعويضات مالية متفاوتة جبرا بالضرر اللاحق بهم،
كما قرر رئيس الجلسة احالة القضية للمداولة للنطق بالحكم 31 مارس المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
