بعد طرح البنوك المصرفية انشغالاتها حول القضية…البنك المركزي يعتمد الشبكة المعلوماتية في استلام وثيقة التوطين (دي 10) من طرف الجمارك قريبا

كشف المفوض العام للجمعية العامة للبنوك، السيد عبد الرحمان بن خالفة، أن البنك المركزي سيعتمد مع نهاية السنة الجارية كأقصى حد طريقة جديدة في استلام وثيقة التوطين (دي 10) التي تثبت استلام الأموال من البنك ودخول البضاعة من عدمها على مستوى البنك الوطني الجزائري والميناء.
وقال عبد الرحمان بن خالفة في اتصال مع “النهار”، أمس، إن مشكلة البنوك المصرفية المعتمدة من طرف البنك الوطني الجزائري والتي تتمثل على وجه الخصوص في استلام وثيقة (دي 10)، سيتم حلها مع نهاية هذه السنة، وذلك بعد نهاية اللمسات الأخيرة على الدراسة التي يباشرها مختصون من أجل وضع المشروع حيز التنفيذ، مؤكدا أنه ينتظر فقط إشارة البنك المركزي المسؤول الأول على مثل هذه الإجراءات، وهذا الإجراء سيعتمد على شبكة معلوماتية لأجل تسريع العملية وإعطائها طابعا عصريا.
وأكد المفوض العام للبنوك، أنه سيتم تجاوز الإشكال الذي بات يشكل هاجسا لأغلب البنوك المصرفية الجزائرية المعتمدة من طرف البنك المركزي، هذا الأخير الذي سيعتمد طريقة جديدة أكثر تطورا من تلك التي تعتمد على البريد العادي في استلام وثيقة التوطين (دي 10)، والتي تسببت في إحالة عدد كبير من القضايا على المحاكم ووضعت العديد من المسؤولين في قفص الاتهام، بحجة مخالفة قواعد التشريع الجمركي أو القواعد المصرفية التي يتبناها البنك الوطني المركزي في تعاملاته مع البنوك، مشيرا إلى أن الدراسة في مرحلتها الأخيرة، حيث سيتم اعتماد شبكة معلومات تتضمن قاعدة معطيات عن كل البنوك المصرفية المخولة بمثل هذه التعاملات، وتقتصر هذه الشبكة فقط على البنوك وإدارة الجمارك حتى يتسنى تبادل المعلومات بشأن قيمة البضاعة ونوعيتها وكذا تسليم وثيقة التوطين (دي 10) عبر هذه الشبكة التي يشترط فيها أن تكون عملية مؤمنة ومضبوطة بشكل جيد، وتتحوّل بذلك وثيقة التوطين من رسالة ورقية إلى رسالة إلكترونية، هذه الأخيرة التي يجب أن تكون أصلية ورسمية، مؤكدا على ضرورة أن يكون الموقع حكرا فقط على مصالح الجمارك وإدارة البنوك المعنية حتى يكون بعيدا عن القرصنة والجوسسة، لأن الأمر يتعلق بنشاط مالي يدخل ضمن الإقتصاد الوطني.
وكانت “النهار” قد نقلت انشغالات مسؤولي البنوك المصرفية المعتمدة من طرف البنك المركزي في أعدادها السابقة، حيث تطرقت للمشاكل التي يواجهونها جراء التعاملات التي تربطها بالبنك الوطني من خلال التبادلات التجارية القائمة على مستوى البنوك، حيث تساهم هذه الأخيرة في إعطائها دفعا قويا وتسهيل تدابير العملية على رجال الأعمال والمستوردين وكذا المصدرين عبر الميناء.
وعبّر هؤلاء عن استيائهم للوسيلة البدائية التي يعتمدها البنك المركزي في استلام وثيقة التوطين من طرف مصالح الجمارك، مطالبين بضرورة انتهاج سياسة جديدة من شأنها تنظيم التعاملات واستعمال طريقة عصرية للحد من المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، خاصة أن الأمر يتعلق بأكبر هيئة مصرفية على المستوى الوطني. وطالب ممثلو البنوك الذين اتصلت بهم “النهار”، بضرورة اعتماد شبكة معلوماتية تربط بين مصالح الجمارك وإدارة البنك المركزي، بحيث تتضمن معطيات عن كل عملية استيراد أو تصدير، دون الحاجة إلى انتظار وصول وثيقة التوطين عبر البريد العادي الذي يتسبب في أغلب الأحيان في إيداع دعاوى قضائية نتيجة التأخر في وصولها أو تأخر الإجراءات من طرف مصالح الجمارك.