بعد شهر من تحطم طائرة آ. أش 5017: الخطوط الجوية الجزائرية تطمح الى تحسين موقعها في السوق سنة 2014

بعد مرور شهر تقريبا على حادث تحطم طائرة الشركة الاسبانية سويفت إير” التي استاجرتها الخطوط الجوية الجزائرية لتضمن رحلة آ. أش 5017 بين واغادوغو و الجزائر العاصمة فان الشركة الوطنية تطمح لتحسين موقعها في السوق خلال سنة 2014. واكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف ان “الخطوط الجوية الجزائرية تراهن على نقل 5 ملايين مسافرعلى خطوطها سنة 2014 مقابل 8ر4 ملايين سنة 2013”. وحسب بولطيف فإن الخطوط الجوية الجزائرية قد نجحت في ظرف ثلاث سنوات في استقطاب 4ر1 مليون مسافر اضافي في الخطوط الدولية في محيط تنافسي كبير واطلقت تحدي انجاز قطب عبور للنقل الجوي في الجزائر العاصمة وهذا من خلال اقتناء 16 طائرة جديدة في افق 2016. كما اعرب عن “تفاؤله” لمستقبل الشركة على الرغم من حادث التحطم الذي اثار عاصفة قوية طالت في طريقها اطارات سامية في الشركة تم فصلهم غداة الحادث. يجدر التذكير ان طائرة اسبانية استاجرتها الخطوط الجوية الجزائرية قد تحطمت في ال24 يوليو الاخير بمالي فيما كانت تقوم برحلة بين واغادوغو و الجزائر العاصمة و قد اودى هذا الحادث بحياة 116 شخصا من بينهم 6 جزائريين. و قد اراد رئيس الخطوط الجوية الجزائرية وضع النقاط على الحروف بشكل نهائي مؤكدا ان شركته غير معنية بالحادث “ما عدا ان هذه الطائرة قد تم استئجارها تحت رقم رحلة للخطوط الجوية الجزائرية”. و اضاف “ان الطائرة التي تحطمت ليست جزائرية و تم استئجارها من شركة سويفت اير التي  تتوفر على رخصة استغلال إسبانية” سلمت لها طبقا لشروط التشريع الأوروبي في هذا المجال. كما اشار بولطيف الى ان إجراءات استئجار الطائرة التابعة للشركة الإسبانية “سويفت آر” التي تحطمت في 24 يوليو الفارط بمالي قد تم احترامها مشيرا إلى أن الإختلالات التي اثارها بعض الخبراء “لا تعدو عن كونها مجرد افتراءات”. و في معرض تطرقه للمؤشرات المالية للشركة العمومية اكد ذات المسؤول ان هذه الاخيرة “ايجابية” مشيرا كمثال على ذلك الى المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال السنوات الخمس المقبلة. و لتاكيد العافية المالية لشركته اكد السيد بولطيف ان “الخطوك الجوية الجزائرية قد اعدت في سنة 2013 مخططا استثماريا يمتد على خمس سنوات بغلاف مالي يقدر ب80 مليار دج و ان جزءا منه ممول باموالها الخاصة”. كما ان دفع قيمة القرض الائتماني الذي رفع في 2005 قد خفف -حسب ذات المسؤول- بشكل معتبر من الاعباء المالية للخطوط الجوية الجزائرية حتى و ان بقي الفائض العمالي يثقل نفقاتها بشكل اكبر. واعتبر في حديث لواج ان “الديناميكية وروح المبادرة التي تعرفها من الناحية التجارية بدأت تزعج بعض الشركات المنافسة”. وقال في هذا الخصوص “اذا كانت هذه الحملة الاعلامية موجهة ضد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية فإن ذلك يهون عما لو كانت موجهة ضد الشركة نفسها. نعم يمكن ان يكون الهدف المقصود هي الشركة و شخص الرئيس المدير العام في الآن نفسه”. كما اقر بولطيف ان حوادث سقوط الطائرات عادة ما تعكس مسؤولية مسؤولي شركات الطيران رافضا في هذا السياق الاتهامات الموجهة ضد الشركة بخصوص” نقائص مسجلة” على الاسطول الجوي الوطني. واضاف “اطمئن الجميع ان النقل الجوي في الجزائر مقنن بشكل جيد ومراقب” افتا الى ان الشركة تخضع لرقابة واشراف دائم سواء من طرف المؤسسات الدولية على غرار الوكالة الاوروبية للطيران المدني او مديرية الطيران المدني الجزائرية التابعة لوزارة النقل. و اعترف المدير العام بأن الخطوط الجوية الجزائرية  قد تجنبت في 2009 ادراجها في القائمة السوداء  للوكالة الأوروبية للطيران المدني و قامت الشركة منذ ذلك الحين بتعزيز أمن أسطولها بوضع عمليتين للمراقبة الداخلية لطائراتها. و أضاف بولطيف أن جهود الشركة فيما يخص الأمن الجوي قد كللت في 2013 بإلغاء عمليات المراقبة الآلية للوكالة الأوروبية للطيران المدني للطائرات الجزائرية المحلقة في الأجواء الأوروبية.