بعد تصرفهم في ممتلكات محجوزة قضائيا.. التماس 10 سنوات حبسا لـ4 متصرفين إداريين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، لأربعة متصرفين إداريين. كل من “ك.ز” ،”م.ب” ، “ش.خ” ،”ل.س”.

وتم اتهام المتصرفين، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، اليوم الثلاثاء، بالتصرف بطريقة غير قانونية في الأموال والممتلكات التابعة لرجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد، كل من مجمع “غلوبال قروب” لمالكه حسان عرباوي. و شركات محي الدين طحكوت، وشركات مجمع كوندور. وشركة شلغوم “أمنهيد” التي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بضيغة تنفيذية.

كما تبين وجود تجاوزات وتلاعبات خلال فترة تسييرهم للشركات محل الحجز القضائي. مع تخصيص مقابل أتعاب شهرية لأنفسهم بطريقة غير قانونية قدرت قيمتها بحوالي 250 مليون سنتيم. مع قيامهم باختلاس المال الخاص، من خلال شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.

المتهمون وجهت لهم تهم فساد، من بينها إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال خاصة والممتلكات.

متصرف إداري يخصص راتبا شهريا لنفسه بـ250 مليون سنتيم

وبعد استجواب المتهم “ك.ز” محافظ حسابات تم تعيينه متصرفاً إدارياً لرجل الأعمال محي الدين طحكوت. حيث قام بتخصيص راتب شهري لنفسه، يقدر بـ250 مليون سنتيم. مع أرباح وصلت 50 ألف دينار عن كل شركة. ووجهت له تهم تتعلق باختلاس أموال خاصة وإساءة استغلال الوظيفة. فيما أنكر التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.

وصرح أنه تم تعيينه كمتصرف إداري لـ58 شركة تابعة لمحي الدين طحكوت، بعد إيداعه السجن، وكان يشغل منصب مسير إداري، وسبق أن حرر 500 برقية، وكان ملزما بتحرير تقرير مفصل عن الأوضاع في الشركات مع تقديمها للعدالة.

وفي جوابه عن سؤال بخصوص راتبه الشهري المقدر بـ250 مليون سنتيم، أجاب المتهم أنه سبق أن عمل بالاستناد على القياس. بحجة عدم وجود معيار محدد لتحديد راتبه، وبالنظر لحجم المهمة التي أسندت إليه، مضيفا أنه كانت توجد فوضى عارمة. مع وجود 10 آلاف سيارة لتسييرها منعت من البيع.

مضيفاً أنه كانت هناك أمور غريبة، وأنه سبق له طلب تعيين مسيرين خاصين فقط بالسيارات، ولكن طلبه قوبل بالرفض. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تلقيه حوالي 600 مليون سنتيم شهريا، أجاب المتهم بأنه تم تحديد مبلغ 250 مليون سنتيم و50 ألف دينار جزائري، أرباح عن كل شركة. مؤكدا بذلك أنه كان يتقاضى 50 ألف دج عن 13 شركة. وليس 58 شركة. وكانت مهمته متعبة، و الجميع رفض تقديم المساعدة له.

وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص المراسلة الموجهة من طرف وزارة المالية في 10 سبتمبر، بأن الوزارة أمهلتهم 10 أيام لتسوية رواتبهم، أجاب المتهم بأن وزير المالية آنذاك غير مؤهل لتحديد راتب محافظ الحسابات. وسبق أن أرسل عدة مراسلات قبلها ولم يتلق أي رد.

فيما رد عليه القاضي بأنه تم دفع رواتب بعض المتصرفين الإداريين، وكان هناك حل، فالرواتب التي دفعتها مديرية أملاك الدولة كانت أقل من الراتب الذي حدده المتهم “ك.ز”. ورد هذا الأخير بأن هؤلاء تم تكليفهم بمهام بسيطة،

لم نأخذ فلسا تحت الطاولة

وأنكر المتهم “م.ب” التهم المنسوبة إليه، إذ تم تعيينه مسيرا إداريا لمجمع عرباوي في 4 سبتمبر 2019 من طرف قاضي التحقيق الغرفة 13. حيث أضاف المتهم أنه تم تعيينه متصرفا إداريا لـ32 شركة ملك لعائلة العرباوي، ولما سأل رئيس المحكمة عن الأتعاب رفض التحدث اليه بشأنها.

وأضاف المتهم بأنه سبق أن اجتمع مع 5 وزراء والوزير الأول لطرح مشكل الأتعاب. وتم توجيههم إلى المنسق الذي كان غائبا، ولم يستطيعوا الوصول إليه. مؤكدا في الأخير أنه بالرغم من عدم تلقيه الأتعاب قام بمهامه على أكمل وجه.

وأكد أنه سبق أن حرر تقارير شهرية بكل صغيرة و كبيرة لرئيسة المحكمة وكان يخبرها بمشكل الراتب، ولم يكن لديها رد. كما أنكر بقية المتهمين، كل من “ش.س” مسير إداري لشركة كوندور. وكذلك المتهم “ل.س” مسير إدراي لشركة شلغوم “أمنهيد” التهم المنسوبة إليهما.

وصرحا بأنهما استندا على مرسوم 97 لتحديد أتعابهما، كونهما بحاجة إلى أموال ،وسبق أن راسلا الوزارة، بـأنهما سيأخدان تسبيقا ماليا. كونها كانا يعملان من الساعة 9 صباحا إلى 2 صباحا، وعن تهم إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال خاصة، أجاب المتهمان بأنهما لم يأخذا فلسا تحت الطاولة، وأكدا بأنهما قاما بمهامها بطريقة قانونية وعلى أكمل وجه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور