بعد انسداد قنوات الحوار.. اتحاد المحامين يقاطع العمل القضائي مجددا

أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن مقاطعة العمل القضائي، لأيام الإثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس الموافقة لتاريخ 29 و30 نوفمبر، و1 و2 ديسمبر 2021.

وجاء هذا القرار، في بيان للإتحاد، بعد إنعقاد مجلس أمس الجمعة، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، ليتقرر ما يلي:

مقاطعة العمل القضائي لأيام الإثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس الموافقة لتاريخ 29 و30 نوفمبر، و1 و2 ديسمبر 2021، أمام جميع الجهات القضائية المدنية والعسكرية، باستثناء المواعيد والآجال.

ويأتي ذلك، بسبب انسداد جميع قنوات الحوار مع جميع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية لسنة 2022، حسب ذات البيان.

كما دعى الإتحاد، لانعقاد جمعية عامة غير عادية للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين وتكليف رئيسه لتحديد تاريخ ومكان انعقادها.

وأضاف البيان، إن مجلس الإتحاد يبقى منعقدا لمتابعة كل التطورات.

هذا وكما قاطعت أسرة الدفاع للمرة الثانية على التوالي منذ المصادقة على قانون الضريبة على مهنة المحاماة، الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2021، العمل القضائي أمام مختلف الجهات القضائية، الخميس الماضي.

وشهدت جلسات المحاكمة، تأجيل معظم الملفات القضائية، المطروحة أمام قضاة الحكم، الى تواريخ لاحق. وجاء ذلك بسبب غياب أصحاب الجبة السوداء، وتمسكهم بمقاطعة الجلسات. وذلك إلى حين الفصل في مسألة الضريبة، التي اعتبروها اجحافا لحقوقهم، وضربا بمصداقية هيئة الدفاع، التي تعتبر جزءا لا يتجزء من المنظومة القضائية.

وتأتي المقاطعة التي شنها المحامون، للمرة الثانية على التوالي، بعد أيام فقط من عرض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع، كمقترح بديل لتنظيم مهنة المحاماة. وهو القانون الذي قوبل  بالرفض من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. حيث بلغ عدد المصويتين بلا 115 صوتا، قابله 79 مصوّتا بنعم.

المحامون يخرجون لمقاطعة الجلسات

وأمام هذا الوضع، خرج الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين ، ببيان، لمقاطعة الجلسات والمؤسسات العقابية. وتم استثناء المواعيد والآجال ليوم واحد فقط عبر كامل محاكم القطر الوطني مطلع الأسبوع المنصرم. مع مراسلة كل الجهات الوصية، بعد اتفاق وقرار من قبل الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين من أجل اعادة النظر في قانون الضريبي المفروض عليهم.

كما أصدرت المنظمة بيانا تصعيديا، بعد استئناف العمل القضائي الاسبوع الجاري، تعلن فيه مقاطعة العمل القضائي مجددا. وتمت المقاطعة بدءا من الخميس إلى غاية يوم الأحد. كمال تم تنظيم وقفة احتجاجية انطلاقا من المحكمة العليا إلى غاية المحكمة الدستورية.

أين ستيم الفصل على مستواها في أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بخصوص النظام الضريبي على المحاماة.

وفي ذات السياق، قرر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الخميس، تزامنا والمقاطعة الثانية للعمل القضائي السير في ملفات الموقوفين وغير الموقوفين. واستفاد هؤلاء من استدعاءات مباشرة، وترك لهم الخيار للمحاكمة عن طريق دفاعهم أو من دونهم.

حيث فضل البعض التنازل عن الدفاع، للفصل في قضاياهم.مع تحرير اشهاد ذلك من طرف أمينة الضبط بالجلسة.

أما بخصوص المتهمين الذين تمسكوا بالدفاع، فقد منح لهم رئيس الجلسة، آجالا للبت في قضاياهم لاحقا.

لاسيما أن محكمة الجنح يخول لها البت في القضايا المطروحة أمامها من دون تأسيس هيئة الدفاع، عكس محكمة الجنايات التي يكون حضور المحامي فيها  إلزامي وإجباري، وإلا فالمحاكمة باطلة اجرائيا.

وبالنسبة لقضايا المثول الفوري، فقد تم معالجتها بطريقة عادية، بحسب رغبة المتهم، في الإطار الذي يسمح له القانون.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp