بعد إنشائهم فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد.. تأجيل محاكمة شبكة إجرامية إلى 17 سبتمبر
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى إلى تاريخ 17 سبتمبر المقبل. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية، فرعاً لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. كما جاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، وأشار القاضي إلى أنه آخر تأجيل للقضية.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. كما تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. و استعمال فواتير وهمية مزورة، مع تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
وحسب التحريات أفراد، هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
