أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، بإيداع المتهم “د.ج” منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، مع امر بوضع أربعة موظفين آخرين (أعوان مكتب) بالمصلحة ذاتها تحت إجراء الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بكل من “”س.ب”،”ق.م”،””ب.ص”،””ر.ح” بعد قيام المتهم “د.ج” بإخفاء مواد صيدلانية في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة. رغم إحالته على التقاعد بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى بمساعدة بقية المتهمين .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال،

حسب مصادر “النهار”، تعود وقائعها إلى يوم الـ17 أكتوبر الجاري. بعد ان اكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الأسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان. تم إخفاؤها في أسقف بعض قاعات المصلحة كانت مخبأة بطريقة مشبوهة.

وبعد معاينة ذلك برفقة إحدى الطالبات، تبيّن وجود قفازات طبية مخفية وعُدّة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف.

وإثر تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان،

ممثلة في مصالح أمن ولاية الجزائر (فصيلة المساس بالأشخاص فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالأبيار بالعاصمة). وقامت بتحقيق معمق، تبيّن وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بإحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان. من بينها 48 كيس جبس، و 346 سكين جبس من مختلف الأحجام، و 66 قارورة كحول، و 20 علبة كرتونية لضمادات معقمة، و21 ستاراً جراحياً معقماً، و 17 غطاءً طبياً، و 147 بدلة طبية من نوع “كاميزول “. وقفازات معقمة، و علبة من مادة تثبيت الأسنان، وعلبتين من مادة حشو الأسنان، و230 علبة قفازات.

وغيرها من المعدات الطبية التي تم إخفاؤها من طرف المدعو “د.ج” وهو منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. بالرغم من إحالته على التقاعد إلا أنه استمر في عمله، بمساعدة المتهمين الآخرين. من بينهم عون مكتب، وعون بالخدمات بالمشفى ذاته.

كما تبيّن خلال مراحل التحقيق أن المتهم الرئيسي “د.ج” قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون اتخاذ الإجراءت القانونية. كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من المصلحة ذاتها وتحويلها إلى وجهة مجهولة.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي جنحة اختلاس أموال عمومية،و جنحة إساءة استغلال الوظيفة .