بطاقة فـلاح وعقد الملكية فقـط للاستفادة من دعم الدولة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

القرار جاء ليقضي على العراقيل والبيروقراطية 

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلغاء كافة التحقيقات الميدانية التي كانت تفتح حول كل فلاح يرغب في الحصول على دعم الدولة من أجل الاستثمار في القطاع، وذلك من أجل القضاء على كافة العراقيل الإدارية التي كانت تحول دون الإسراع في الرد على الطلبات المودعة على مستوى مختلف مصالحها ومن أجل النهوض بالقطاع أكثر. علمت «النهار» من مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن مصالح الأخيرة تحضّر لمشروع سيجسّد خلال الأيام القليلة القادمة يتمثّل في إلزام كافة الهيئات المعنية باستقبال الفلاحين الراغبين في الإستثمار في القطاع بالإكتفاء فقط ببطاقة الفلاح وحيازة نسخة من عقد ملكية الأرض ونوع المشروع المرغوب في تجسيده، حتى يستفيدوا من دعم الدولة، وعدا ذلك فهو غير مقبول ودون جدوى، وأوضحت أن القرار الجديد الذي سيطبق لاحقا سيعمل على إلغاء كافة التحقيقات الميدانية التي كانت تقوم بها مصالح الوزارة حول الفلاح الراغب في الحصول على دعم الدولة لإنشاء مستثمرة فلاحية أو اقتناء عتاد. وحسب مراجع «النهار»، فإن إلغاء التحقيقات كان بعد تيقن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أن الغرفة الوطنية للفلاحة والغرف الجهوية التابعة لها كانت قد أجرت تحقيقات حول ممارسات مختلف الفلاحين، قبل أن تمنحهم بطاقة الفلاح، وبالتالي فإن إعادة فتح التحقيق من طرف الجهات المكلفة بمنح الدعم، لا جدوى منه كونه مضيعة للوقت ويؤخر الاستثمار. ويأتي هذا النوع من القرارات، في وقت كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، قد أعلن عن عزم الدولة الرفع من نسبة الدعم المقدمة للفلاح إلى نسبة 60 % من أجل اقتناء عتاد فلاحي، وفي وقت أيضا أعلن فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تخصيص مساحة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة الشباب للاستثمار في القطاع في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وتعتزم السلطات الرفع من حجم المساحات المسقية إلى مليوني هكتار بمساعدة وزارة الموارد المائية.