بطاقات مزورة للدخول إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة بمجلس قضاء البليدة في ساعة متأخرة من جلسة الأربعاء الماضي، عقوبة عام حبس نافذ و20 ألف دينار غرامة نافذة من حق المتهم (ب.كريم) مدير شركتي (System) و (synergy Atlantid)،

فالأولى تضم مكتب دراسات، ومكتب الاستشارات في الإعلام الآلي، وأجهزة الأمن، والثانية تضم هي الأخرى مكتب دراسات وأجهزة الأمن والوقاية، وكل ما يتعلق بالإلكترونيك بتهمة الحصول على بطاقات ورخص الدخول وكذا الإدلاء بإقرارات كاذبة.
ويعود تحريك هذه القضية إلى أكتوبر 2007 أين تحصلت مصالح الأمن على إذن بتفتيش منزل المتهم بعد إيداع شكوى مفادها أن المتهم قام بالتهديد باستعمال السلاح الناري، ليكتشف بأن الدرج لا يحتوي سلاحا وإنما 16 بطاقة خاصة بالدخول إلى حديقة الحيوانات والتسلية بابن عكنون بعد أن قام المتهم بصناعتها بطلب من (CNMA) الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
وقد دارت مناقشة هذه القضية في جو مشحون وجهت فيه عدة أسئلة من طرف رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية لكل من المتهم (ب.كريم) وإلى ممثل رئاسة الحكومة السيد (ك.محمد) الذي يشغل مدير الموظفين عدة أسئلة. وقد غاب ممثل رئاسة الجمهورية عن الجلسة.
القاضية: بعد الحصول على إذن بالتفتيش في قضية السلاح الناري، وعن طريق الصدفة عثر على 16 بطاقة، وهي الآن محجوزة، هذه البطاقات عثر عليها بمنزلك بعين بنيان غير أنك صرحت أن عين بنيان هو مقر الشركة، كيف ذلك؟
المتهم: المشكل هو أن نسيبي أجر لي محلا تجاريا، وبعد وفاته تحصلت زوجتي على حصتها من الميراث، فبنيت منزلا وقمت باستثمار لذلك فإن الشركة تحمل نفس عنوان المنزل.
القاضية: لماذا احتفظت بهذه البطاقات من 2004 إلى غاية 2007؟
المتهم: لأنني مازلت متعاقدا مع رئاسة الجمهورية، كما أن الأجهزة التي تصنع بها البطاقات لازالت بحوزتي، ولا يمكن لأحد القيام بصنعها إلا أنا، وبحكم أنني مسير هذه الشركة، فيمكن في أي وقت أن أطالب بضع هذه البطاقات من طرف رئاسة الجمهورية، وما هو مهم أن الإدارة كانت تعلم بهذا.
القاضية: إذن من قام بصنعها كلها، حتى أني أضع بطاقات لوزارة الدفاع.
القاضية تسأل ممثل رئاسة الحكومة (ك.محمد): ما هي طبيعة العمل مع المتهم؟
(ك.محمد): في 2004 فقد بعض الموظفين بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بطاقاتهم، فطلبنا من المتهم أن يقوم بعينات، ونظرا إلى أن هذه البطاقات وهي على شكل (شريحة) لم تكن صالحة، طلبنا منه إعادتها، فاحتفظ هو بتلك البطاقات الفاسدة.
القاضية: إذن لستم صارمين لأنكم لم تطالبوه بإتلافها؟
(ك.محمد): تفاجأنا لأنه لم يتلفها، ولم نكن نعلم أنها مازالت في منزله.
القاضية: هل أبلغتم المتهم بضرورة إتلافها؟
(ك.محمد): لا، لم نبلغه القاضية: هل مازال الدخول بهذه البطاقة ساريا؟
 (ك.محمد): لا، في 2005 مسؤولين كبار طلبوا بتوقيف صنع هذا النوع لأنها تفسد بسهولة. القاضية: من أين يمكن الدخول بهذه البطاقات؟
(ك.محمد): من الباب الرئيسي
القاضية: هل هناك بطاقات أخرى؟
(ك.محمد): نعم هناك بطاقات خاصة بالزائرين وأخرى بالحظيرة.
القاضية: هل كنتم تعلمون أين يعمل في منزله؟
(ك.محمد): لا، فأنا لم أذهب إليه أبدا.
القاضية: وهل هكذا يتم العمل بأمور تتعلق ببطاقات على هذه الدرجة من الأهمية؟ ليتوجه سؤالا آخرا، للمتهم:  
القاضية: في محضر سماع أمام الضبطية القضائية اعترفت بالحيازة، وأن البطاقات وجدت بمسكنك وأنت تقوم بصنعها هناك؟
المتهم: هذا غير صحيح، فأنا لم أصرح بهذا.
بعدها أحالت رئيسة المحكمة الكلمة للدفاع الذي وجه هو الآخر جملة من الأسئلة وهي: الأستاذ العكروف للمتهم: هل هذه الأجهزة مازالت عندك؟
المتهم: نعم هي بحوزتي
الأستاذ العكروف لممثل الحكومة: إذا أردتم صنع بطاقات جديدة، هل يكون التعامل مع (ب.كريم)
ممثل الحكومة: توقفت عن العمل بهذه البطاقات لأنها سرعان ما تصبح فاسدة.
الأستاذ العكروف: هل عندما طلبتم منه صنع عينات كانت بهذه الطريقة، وهل الصور هي لأشخاص يعملون فعلا بالحكومة؟
ممثل الحكومة: نعم، كلها سليمة وخاصة بالموظفين إلا واحدة فيها إشكال حيث أن الصورة لا تطابق الهوية، فالصورة هي لسائق، والهوية تعود للحارس. ليتدخل الأستاذ بقاط، ويطالب هيئة المحكمة بتحرير إشهاد مفاده أن البطاقات الاثنا عشر خاصة بموظفي الحكومة غير أن وكيل الجمهورية طالب باستحضار البطاقات مصرحا لممثل الحكومة بما يلي: إذا ثبت أن تصريحاتك غير متطابقة ومتناقضة فإن المتابعة تأخذ نحو آخر.
كما وجه وكيل الجمهورية سؤالا للمتهم وهو: هل كانت الإدارة على علم بأن البطاقات لازالت بحوزتك؟
المتهم: نعم، علمتهم لكن ليس كتابيا، تكلمت شخصيا مع الممثل السيد (ك.محمد) شفوي وأخبرته أن البطاقات لازالت بحوزتك؟
المتهم: نعم علمتهم لكن ليس كتابيا، تكلمت شخصيا مع الممثل السيد (ك.محمد) شفويا وأخبرته أن البطاقات لازالت بحوزتي، وحصل أنه ظننت أنني فقدت هذه البطاقات وتحصلت على بلاغ بالضياع من طرف مصالح الدرك الوطني، وأبلغت الإدارة بذلك الأجر وفي نفس اليوم هذه البطاقات.
وكيل الجمهورية للسيد (ك.محمد): هل بلغكم بوجود البطاقات بمنزله؟ كيم محمد: لم يبلغنا أنها مازالت عنده لكنه بلغنا بضياعها.
وكيل الجمهورية: هل هذه البطاقات الإثني عشر التي عثرت بمنزل المتهم يمكن الدخول بها إلى رئاسة الجمهورية؟
 (ك.محمد): لا، لأنها كلها فاسدة
وكيل الجمهورية: هل تظهر أنها تعود لرئاسة الجمهورية عن إظهارها؟
(ك.محمد): نعم
ليتدخل الأستاذ العكروف لممثل الحكومة: هل اتصلت بالمتهم وقلت له أنكم أوقفتم التعامل معه كتابيا؟
ممثل الحكومة: لقد بلغناه شفويا المتهم: ولكن العمل معهم لم يتوقف ل يعاود الأستاذ بقاط مرة أخرى من رئيسة المحكمة إشهاد واحدا هو أن الإدارة لم تبلغ موكله بالتوقف عن العمل كتابيا لتطلب القاضية من كاتب الضبط تحرير هذا الإشهاد الذي كان فحواه أن (ب.كريم) منذ 2005 توقف عن العمل مع إدارة رئاسة الجمهورية، لتختتم الجلسة بتدخل رئيستها التي قالت أن ما حصل عبرة لكل من يتعامل دون أي مكتوب.
ومن جهة طالب ممثل الحكومة من المحكمة إتلاف هذه البطاقات إذا مازالت بحوزة المتهم دون أن يطلب شيئا آخر ليلتمس في الأخير وكيل الجمهورية عقوبة عام حبس نافذ و٢٠ ألف دينار غرامة نافذة في هذه القضية في جلسة 30 جانفي المقبل.