بشير فريك ..والي وهران الأسبق يكتب مذكراته

من المرجح أن يستعرض خلاله مجموعة من التجارب الشخصية في مسيرته منذ كان مجرد صحافي بجريدة النصر الصادرة بالشرق الجزائري، ثم مسؤولا أولا عن عاصمة الغرب قبل أن يسجن سنة 2002 ليطلق سراحه منذ حوالي شهرين في ملف قضائي أسال الكثير من الحبر وظلت جل معالمه مجهولة لأوساط سياسية كبيرة.

عاد اسم والي وهران الأسبق بشير فريك ليتداول في الأوساط القريبة منه، لكن هاته المرة بصورته المهنية الأصلية، وهي الكتابة، وحسب معلومات توصلت إليها “النهار” من مصادر قريبة فإن المعني يكون قد قرر الخوض بإسهاب كبير في عدة قضايا صنعت منه اسما لامعا في الوسط الإعلامي في السنوات الأخيرة ليس كصحفي سابق، ولكن كمسؤول أشرف على تسيير إحدى أكبر ولايات الوطن.

وكان بشير فريك قد قرر الصوم عن الكلام منذ أن خرج من سجن سركاجي منذ حوالي شهرين، ورفض الخوض في أي مسالة تتعلق به لوسائل الإعلام تجنبا لمتاهات وصراعات جديدة، يرفض المعني فتح جبهاتها على الأقل في الظرف الراهن.

ويذكر أن عائلة بشير فريك، في الأيام القليلة التي سبقت خروجه من السجن،كانت قد أرسلت ردا طويلا لإحدى الوسائل الإعلامية كذبت فيه بأن هذا المسؤول السابق قرر فور إطلاق سراحه فضح كل الجهات التي تآمرت عليه، ودبرت له “مكيدة السجن”.

ومعروف عن والي وهران الأسبق أنه المسؤول الوحيد الذي دفع ضريبة مرحلة تسيير عاصمة الغرب خلال اشتداد الأزمة الأمنية، حيث سبق له إدارة أكبر الملفات التي برمجتها الحكومة في ذلك الوقت، وإليه كما يقول المقربون منه، يعود الفضل في إنهاء المخطط الاستعجالي الذي أقرته الدولة في وقت قياسي كبير مقارنة مع عدة ولايات التي ظل مسؤولوها يشكون من غياب الإطارات والمسؤولين لتنفيذ هذا المخطط، بسبب آلة الإرهاب التي حصدت أكثر من مسؤول في الدولة خلال تلك المرحلة.

وعلى خلاف الجهة التي سيكتب إليها بشير فريك، يبقى التساؤل الكبير الذي يلف مبادرة والي وهران الأسبق يتعلق عمن سيكتب، وماذا سيكتب؟، وذلك قياسا بالتصريحات النارية التي أطلقها خلال محاكمته على أحد المسؤولين السابقين بولاية وهران إتهمه فيها حينها بتدبير جميع أوراق ووثائق الملف الذي توبع على أساسه، بعدة تهم منها تبديد الأموال العمومية، والتوزيع غير العادل للممتلكات العقارية للدولة.

يذكر أن الملف الذي توبع فيه بشير فريك كان على أساس دعوى قضائية حركها ضده والي وهران الأسبق قوادري مصطفى، بناء على مجموعة من التقارير الأمنية التي أشرف عليها رئيس الأمن الولائي الأسبق المتابع حاليا هو الأخر أمام الجهات القضائية.

وقد أظهرت التجارب التي أعقبت فترة هذا الوالي أن بعض المسؤولين الذين جاؤوا من بعده لم يشّذوا هم كذلك عن قاعدة التسيير الغامض لممتلكات ومقدرات الدولة، بدليل أن الوالي الذي حرك الدعوى القضائية ضد بشير فريك يوجد بعيدا عن أي منصب رسمي في أجهزة الدولة، منذ أن قام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه بولاية المدية… لكن بدون أي متابعة قضائية على العكس من المسؤول الأمني المذكور.