بسبب الضريبة على المهنة.. أسرة الدفاع تقاطع العمل القضائي

قاطعت أسرة الدفاع للمرة الثانية على التوالي منذ المصادقة على قانون الضريبة على مهنة المحاماة، الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2021،

العمل القضائي أمام مختلف الجهات القضائية.وشهدت جلسات المحاكمة اليوم الخميس، تأجيل معظم الملفات القضائية، المطروحة أمام قضاة الحكم،

الى تواريخ لاحقة، بسبب غياب أصحاب الجبة السوداء، وتمسكهم بمقاطعة الجلسات.

إلى حين الفصل في مسألة الضريبة، التي اعتبروها اجحافا لحقوقهم، وضربا بمصداقية هيئة الدفاع، التي تعتبر جزءا لا يتجزء من المنظومة القضائية.

وتأتي المقاطعة التي شنها المحامون، للمرة الثانية على التوالي، بعد أيام فقط من عرض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع، كمقترح بديل لتنظيم مهنة المحاماة.

وهو القانون الذي قوبل  بالرفض من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عدد المصويتين بلا 115 صوتا، قابله 79مصوّتا بنعم.

المحامون يخرجون لمقاطعة الجلسات

وأمام هذا الوضع، خرج الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين ، ببيان، لمقاطعة الجلسات والمؤسسات العقابية باستثناء المواعيد والآجال ليوم واحد فقط،

عبر كامل محاكم القطر الوطني مطلع الأسبوع المنصرم، مع مراسلة كل الجهات الوصية، بعد اتفاق وقرار من قبل الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين من أجل اعادة النظر في قانون الضريبي المفروض عليهم.

وبعد استئناف العمل القضائي الاسبوع الجاري، أصدرت منظمة المحامين، بيانا تصعيديا، أول أمس بعد اجتماع بمجلس اتحاد المحامين،

تعلن فيه مقاطعة العمل القضائي مجددا.

بدءا من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد ، مع تنظيم وقفة احتجاجية انطلاقا من المحكمة العليا الى غاية المحكمة الدستورية.

أين ستيم الفصل على مستواها في أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بخصوص النظام الضريبي على المحاماة.

وفي ذات السياق، قرر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، تزامنا والمقاطعة الثانية للعمل القضائي السير في ملفات الموقوفين.

وغير الموقوفين الذين استفادوا من استدعاءات مباشرة، وترك لهم الخيار للمحاكمة عن طريق دفاعهم أو من دونهم،

حيث فضل البعض التنازل عن الدفاع، للفصل في قضاياهم.مع تحرير اشهاد ذلك من طرف أمينة الضبط بالجلسة.

أما بخصوص المتهمين الذين تمسكوا بالدفاع، فقد منح لهم رئيس الجلسة، آجالا للبت في قضاياهم لاحقا،.

لاسيما أن محكمة الجنح يخول لها البت في القضايا المطروحة أمامها من دون تأسيس هيئة الدفاع، عكس محكمة الجنايات

التي يكون حضور المحامي فيها  إلزامي وإجباري، وإلا فالمحاكمة باطلة اجرائيا.

وبالنسبة لقضايا المثول الفوري، فقد تم معالجتها بطريقة عادية، بحسب رغبة المتهم، في الإطار الذي يسمح له القانون.