بروفيسور في علم للنفس أمام العدالة عن جنحة القذف
فتحت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الاثنين، ملف قضية بروفيسور في علم النفس وأستاذة في التعليم العالي، مُتابعة بجنحة القذف، بعد شكوى رفعتها ضدها طبيبة في علم النفس.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود فحوى الشكوى التي رفعتها الضحية “س.ل” طبيبة في علم النفس، ضد بروفيسور في علم النفس وأستاذة بالتعليم الجامعي “س.د”. تتهمها بالقذف عن طريق منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسيئ إلى شخصها. بعد أن قامت الضحية بتأليف كتاب حول تربية النحل.
وصرّحت الضحية أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة أن المتهمة نشرت عبر صفحتها على فيسبوك وصفحة أخرى تتعلق بمركز المساعدة الاجتماعية، منشورات تسيئ بشخصيتها بعد تأليفها كتاباً حول تربية النحل. وأكدت انها متحصلة على شهادة دكتوراه وأن الكتاب قامت بتأليفه سنة 2024، وأن المتهمة قامت باحتقارها زاعمة أن الكتاب به ثغرات أخلاقية، و البروتوكولات المتبعة في الكتاب خاطئة وأن المتهمة هي من قامت بتصحيحها، وأن الحالات التي تناولها الكتاب غير حقيقية.
وأثناء مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، حيث وجهت لها جنحة القذف، أنكرت التهمة المتابعة بها وصرحت أنها لم تقذف الضحية بل نقدت نقدا أدبيا المؤلفة الضحية ولم تسئ بشخصيتها. مضيفة أنها أستاذة في التعليم العالي لأكثر من 20 سنة و أن الضحية كانت مشرفة عليها في شهادة الدكتوراه. وقامت بمساعدتها باعتبارها أيضا خبيرة في العلوم الاجتماعية. ملتمسة تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.
في حين طالبت هيئة دفاع الضحية من المتهمة سحب المنشور الذي نشر مع رسالة اعتذار في ما يخص المنشور وتعويض قدره 2 مليون دج.
ورافعت هيئة دفاع المتهمة بأن موكلتها قامت بنقد علمي بنّاء وليس قذفاً. وهو صادر عن شخص واع، ولا يحتوي على أي تجريح بل هو نقد علمي محض. ملتمسة تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.
وبعد التماس وكيل الجمهورية تطبيق القانون، حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 18 نوفمبر.
