بروفيسور بمستشفى مصطفى باشا وباحثة بألمانيا متهمتان بالسطو على''فيلا'' سفير الجزائر في طهران
تلقى ”م. س” سفير الجزائر في إيران، اتصالا من حارس فيلته بالقبة بتاريخ 21 جانفي 2010 يخبره أن شقيقتيه ”م. ص” و”م. أ” إحداهما بروفيسور في مستشفى مصطفى باشا والثانية باحثة تاريخية بألمانيا، وابنة شقيقته ”ز. ن” مهندس إعلام آلي، قد اقتحمن مسكنه بعد أن كسّرن الأبواب باستعمال ساطور وأدوات معدنية، ليستولين على كمية من المجوهرات بقيمة 600 ألف دينار جزائري، مبلغ مالي قدره 500 ألف دينار جزائري ولوحات وتحف اقتناها المتهم بصفته ديبلوماسيا خلال رحلاته، لا تقدّر بثمن.
ولتعذر تنقله إلى الجزائر إلا بعد مرور شهر، بسبب حساسية المنصب الذي يشغله، قيّد شكوى بتاريخ 27 فيفري 2010 أمام مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا في الحادثة، ليتم إحالة المتهمات الثلاث على محكمة حسين داي، بتهمة السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير، أين التمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في حق كل واحدة منهن. وخلال مواجهتهن بالتهم السابقة، تمسكت المتهمات بالإنكار القطعي، موضحات أن البيت ملك لوالدهن، وهو محل نزاع بين الورثة، وأنهن يملكن مسكنا مجاورا له رقم 6 و8، ولديهما حديقة واحدة مشتركة، وأن شقيقهن -سعادة السفير- حاول استغلال منصبه الدبلوماسي لحرمانهن من حقهن في الميراث منذ وفاة والدتهن في عام 2005 وهو نفس ما ذهب إليه دفاعهن، والذي اعتبر تصريحات الشاهد -وهو الحارس- غير منطقية، فهو يقول إن المتهمات كن يتحيّن فرصة ذهابه لشراء بعض الأغراض، ليهاجمن المسكن ويحطّمن الأبواب باستعمال ساطور، ولما رجع وحاول منعهن اعتدين عليه بقارورة غاز مسيلة للدموع وحطّمن الخزانة الحديدية، ليستولين على المال والمجوهرات، مستغربا كيف لم يشك في الحارس الذي يملك مفاتيح المسكن والخزانة أن يكون وراء ذلك ويتهم شقيقتيه، مؤكدا على أن القضية كيدية وقد سبق للسفير أن اعتدى على شقيقتيه، وقد صدر في حقه حكم غيابي أدانه بشهرين حبسا نافذا من قبل محكمة حسين داي، بعد متابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي، على خلفية نزاعهم الدائم حول تركة والدهم التي استولى عليها وحرمهم منها، وقد تقدّمن بعدة شكاوي ضده أمام الهيئات القضائية رُفضت أغلبيتها.
