برنامج استثمار استعجالي لصالح قطاع الصيد البحري بالعاصمة
يجرى حاليا تنفيذ برنامج استعجالي لتنمية قطاع الصيد البحري بولاية الجزائر العاصمة حسبما أكده اليوم الإثنين مسؤولون بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. و أكد هؤلاء المسؤولون على ضرورة إعادة هيكلة و تحديث منشآت الموانئ حتى يتسنى لها احتواء سفن الصيد الكبيرة. و كان وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد احمد فروخي قد أبرز خلال زيارة تفقدية “ضرورة تحديث المنشآت (موانيء الصيد و الموانئ السياحية) و تنويع الخدمات و تطوير الفروع من أجل ضمان منتوج ذو نوعية”. و بالنظر إلى قدم موانئ الصيد التي تتوفر عليها ولاية الجزائر فهي تستدعي التجديد و التهيئة من اجل توسيع نشاطاتها إلى الترفيه و منتجات البحر خاصة موانئ تمنتفوست و الجزائر و الرايس حميدو و الجميلة. و يتمثل المخطط الاستعجالي حسب البطاقة الفنية في تحيين مسالك الرسو و ترميم الارصفة و تعزيز شبكات التزويد بالماء الشروب و التطهير و وضع أنظمة لاسترجاع زيوت التشحيم التي تستعمل في صيانة البواخر و كذا النفايات الصلبة. كما يشمل هذا المخطط انجاز مسمكتين بمينائي تمنتفوست و الجملية (عين بنيان) و نادي للصيادين بتنمنتفوست الذي تجري الدراسة بشأنه حاليا. من جهتها ستعرف مسمكة ميناء الجزائر التي يعود تاريخ افتتاحها إلى سنة 1939عملية تهيئة و عصرنة حيث خصصت لهذا الصدد 35 مليون دج في انتظار انطلاق الاشغال. و اعتبر السيد فروخي أن انجاز هذا المخطط سيساهم في تنمية قطاعي الصيد البحري و السياحة بالجزائر العاصمة لكنه لن يغطي كل احتياجات سكان العاصمة من موارد البحر. و أضاف في هذا السياق أن “الكميات التي يتم اصطيادها بالعاصمة لا تكفي حيث يتم تزويدها بموارد البحر من ولايات ساحلية أخرى”. و يمارس 1.902 صيادا نشاطهم على متن 298 باخرة (باخرة لصيد التونة و 55 باخرة لصيد السمك و 76 أخرى لصيد السردين و 166 حرف صغيرة) بمعدل إنتاج سنوي يقدر ب 3.842 طنا من الأسماك حسب حصيلة القطاع لولاية الجزائر. و يخص الجزء الأكبر من هذا الإنتاج الأسماك الزرقاء (7ر91 بالمائة) ثم الأسماك البيضاء (7ر3 بالمائة) و القشريات (3ر3 بالمائة) و صيد الأعماق (5ر0 بالمائة). في حين قدرت الواردات من الأسماك و موارد البحر لولاية الجزائر ب 6ر1.287 طن حيث تم تصدير 2ر93 طن. و دشن الوزير بمناسبة زيارته التفقدية مخبر لمراقبة صلاحية منتجات الصيد و تربية المائيات بعين بنيان الذي أنشيء بموجب المرسوم المؤرخ في ماي 2012.
