برلماني يُشعل الاحتجاجات في قصر البخاري بالمدية

قوات مكافحة الشغب فرّقت المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع

 احتج المئات من المواطنين، صبيحة أمس، أمام ملبنة قصر البخاري الواقعة على بعد  65 كلم جنوب المدية، وحسبما وقفت عليه ”النهار”، فإن الاحتجاج بدأ منذ الساعة الأولى من الصباح حين اعتصم العشرات في ذات المكان لمنع تنفيذ قرار والي الولاية إبراهيم مراد، حول إيقاف المياه التي تزوّد هذه الملبنة التي تعود ملكيتها لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بطاهر ميسوم، حين أقدم على ضرب مساعدة المدير وممثلة القانونية للشركة بعدما قامت بأداء واجبها الوظيفي رفقة المحضر القضائي بهدف مراقبة قنوات المياه غير الشرعية، حوّلها المتهم الرئيسي إلى مؤسستها الخاصة التي تنتج الحليب بإقليم قصر البخاري، وهو الإجراء الذي رفضه نائب المجلس الشعبي الوطني، حيث أقدم على عض الضحية من يدها بعدما أخذت صور لتقديمها إلى الإدارة الوصية، ليتمادى في سبها وشتمها أمام الموظفين واللجنة المختصة، وأكدت لنا مصادر من شركة الجزائرية للمياه، بأن النائب هدد الضحية بإشهار سلاحه الناري، ليتم بعدها نقل الضحية إلى مستشفى المنطقة، أين منحت لها شهادة طبية بعجزها عن العمل لمدة 10 أيام، حيث رفعت المصالح الوصية شكوى تفيد بعدم شرعية استفادة نائب بالبرلمان بهذه المياه التي تم جلبها من منطقة البرين، وقد طالب المحتجون السلطات الوصية عدم غلق الملبنة التي توظف أكثر من 400 عامل إلى جانب أنه يزوّد المنطقة بمادة الحليب.وقد رفض المحتجون السماح للقوة العمومية من تنفيذ قرار توقيف المياه غير الشرعية، مما استدعى تدخّل قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني لإقليم قصر البخاري، حيث فرّقت الجمع المتظاهر بالقنابل المسيلة للدموع مع توقيف عدد من المحتجين ليتم بعد السيطرة على الوضع وتنفيذ قرار والي ولاية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حين نقل الجمع الغاضب الاحتجاج إلى وسط مدينة قصر البخاري وغلق شوارعها الرئيسية، حيث قامت مصالح الشرطة بمحاصرة أماكن الاحتجاج خوفا من انزلاق الوضع.

مدير الريّ: ”قمنا بوقف استغلال المياه بطريقة غير شرعية”

صرح مدير الري ”عبد الكريم عبوني”، بأن مصالحه قامت بوقف استغلال المياه غير الشرعي من قبل نائب البرلمان، حيث كانت كميات معتبرة تصب في مصنع الحليب بطريقة غير شرعية، في حين كانت تحرم المئات من العائلات من هذا المورد الحيوي لذات السبب بنحو 18 ألف متر مكعب، وكشف ذات المتحدث بأنه ليست هناك أية نية لوقف هذا المصنع بقدر ما أوقفت سياسية اللامبالاة، مضيفا بأن القوانين صارمة في هذا المجال ولا يمكن التسامح مع أي كان بلعب بأملاك الدولة.