برلماني سابق متهـم بالنّصب على مواطن في صفقة بيـع شقـة بعـين البنـيـان

 نظرت، أمس، محكمة الجنح بالشراڤة، في قضية نصب واحتيال، توبع بها «خ.ع» عضو بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، وتمت إدانته على أساسها بذات المحكمة سنة 2010، بعقوبة عامين حبسا نافذا، مع دفع غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض، ليقوم بمعارضة هذا الحكم سنة 2013 .وقائع القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى 13سنة مضت، عندما تقدّم الضحية «ش.م» الذي تغيّب، أمس، عن حضور جلسة المحاكمة، بترسيم شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرّضه للنصب والاحتيال من طرف المتهم في قضية الحال، الذي وعده ببيعه شقة قائمة ببلدية عين البنيان بمبلغ 160مليون سنتيم، وعند تسلّمه للمبلغ قام بإعادة بيعها لشخص آخر، وهي الوقائع التي أنكرها البرلماني السابق جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم معرفته بالضحية، مفنّدا أمر بيعه أو وعده ببيع الشقة للضحية، مصرّحا أيضا عدم تسلّمه لأي مبلغ.ونشير إلى أن قاضي الجلسة، واجهت المتهم بعقد اعتراف محرّر عند موثق، يؤكد فيه الشاهدان المتغيّبان عن الجلسة أيضا، تسلّم المتهم 160 مليون من الضحية، وهو الأمر الذي أنكره بشدة المتهم الذي قام دفاعه قبل بداية مناقشة وقائع القضية، بتقديم دفوعات شكلية، تمثّلت في انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وبعد المداولة القانونية تم النطق بالحكم المتمثل في قبول المعارضة شكلا، وانقضاء الدعوى لتقادمها.