انطلقت اليوم الاحد، بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور عبد المومن خليفة المدير العام السابق للمجمع.

بالإضافة إلى 11 متهما آخرا في قضية بنك الخليفة ، وسط احترام الاجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد19،على غرار التباعد وارتداء الكمامات.

وتأتي المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة سنة 2015.

للإشارة يتابع، المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة وباقي المتهمين الآخرين في قضايا تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية.

بالإضافة إلى جنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الامانة والرشوة والتزوير بمحررات مصرفية والافلاس بالتدليس.

كما يمثل المتهمون،بما فيهم خليفة أمام المحكمة بجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور واستعمال محررات مصرفية مزورة.

والنصب والاحتيال وجناية تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت جوان 2015 حكما يقضي بسجن عبد المؤمن خليفة   بالسجن 18 سنة نافذة.

بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ومصادرة أملاكه.

وتوبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007.

علما أن عدد الشهود في القضية فاق الـ300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.

وتم تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013.