بحبوح يدعو إلى تقليص النسبة المفروضة للحصول على مقاعد في المحليات إلى 3 بالمئة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  دعا الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية نور الدين بحبوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى التقليص من النسبة التي يفرضها قانون الإنتخابات للحصول على مقاعد في الانتخابات المحلية من 7 إلى 3 بالمائة معتبرا أن القانون الحالي”يخدم أحزابا دون أخرى“. و أوضح بحبوح في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن مشاركة تشكيلته في الانتخابات المحلية القادمة “مرتبطة بالضمانات التي ستقدمها السلطة” و التي من أهمها “تقليص النسبة المفروضة للحصول على مقاعد في المحليات القادمة إلى 3 بالمائة“. وقال بحبوح أن “مسألة المشاركة من عدمها في الإستحقاق القادم سيتم الفصل فيها بعد تاريخ 20 سبتمبر الحالي” أي بعد اجتماع المكتب الوطني الموسع للممثلي الحزب في الولايات و بعد دراسة كل المعطيات السياسية الراهنة. و أشار الى أن تعديل النسبة المفروضة “يسمح بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب” مضيفا أن “ممثليه في البرلمان يعملون في هذا الإطار بالتنسيق مع نواب آخرين” حيث من المقرر اقتراح مشروع لتعديل قانون الانتخابات. و في نفس السياق دعا بحبوح إلى “إعطاء دور أكبر للأحزاب السياسية و للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات في الإستحقاق المقبل” مشيرا إلى ضرورة إيجاد تنسيق حقيقي” بين لجنة الإشراف و لجنة مراقبة الإنتخابات. و أضاف أن الأغلبية السياسية “لا تعني الهيمنة و احتكار المؤسسات” داعيا إلى إشراك كل المواطنين في تسيير المحليات من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شكله الحالي. وحول الحكومة الجديدة قال الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية أن “النتائج في الميدان هي التي ستحكم على نجاحها أو فشلها“. و في الشق الإجتماعي قال بحبوح أن المواطنين عرفوا خلال الصائفة انقطاعات متكررة للكهرباء و نقص فادح للمياه الصالحة للشرب و ارتفاع جنوني للأسعار في ظل غياب مصالح الدولة -حسبه– مما انجر عنه احتجاجات متعددة ومتكررة“. و في هذا السياق دعا إلى “التكفل الفعلي و الفوري بهذه القضايا” مؤكدا دعمه لكل الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المواطنين على غرار القرار الأخير القاضي بتحسين المحيط المعيشي و محاربة التجارة الفوضوية. للإشارة فقد تحصل حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية الذي اعتمد بمقتضى القانون العضوي الجديد للاحزاب على ثلاثة مقاعد في تشريعيات ال 10 ماي 2012.