بالأرقام.. ارتفاع مُخيف في إصابات كورونا بالجزائر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 218702 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6255، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثل 219 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 149413. فيما يتواجد 27 مريضا بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الإثنين 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
طالع أيضا:
الحكومة تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا
أعلنت مصالح الوزارة الاولى السبت عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بعد إرتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة. وستطبق لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.
وحسب بيان ذات المصالح إتخاد عدة إجراءات كمرحلة أولى منها الاستحداث جواز صحي للتلقيح والذي سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات. وهذا كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور. حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أوالرياضي أوالاحتفالي.
وأكدت الحكومة على تكثيف عمليات تلقيح الـموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية. وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من الـمفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أوقد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.
كما شددت الحكومة على ضرورة تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة. سيما منها إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي. وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء الـمخالفين.
تهدف الحكومة من خلال إتخاذ هذه التدابير إلى إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.