بارونات ومسؤولون أمنيون وإداريون ورطوا جامعيين في تسجيل ملفات مركبات بأسمائهم مقابل أموال في سكيكدة

علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، تواصل تحرياتها في قضية الشبكة الدولية المختصة في سرقة وتزوير المركبات التي تم توقيف عناصرها نهاية الشهر الماضي، بعد أن تجاوز عدد أفرادها 40 متورطا من بينهم إطارات أمنية وإدارية وبارونات تهريب المركبات في شبكة مبحوث عنها من طرف جهاز الأنتربول.

واستنادا إلى المصادر، فإن التحريات العميقة التي أشرف عليها قائد المجموعة الولائية للدرك بسكيكدة، أفضت إلى اكتشاف ضلوع إطارات أمنية وإدارية في هذه القضية التي سبق أن أوقفت فيها ذات المصالح 35 متورطا استغلوا بعض الشباب من بلديتي تمالوس وكركرة ويقترحون عليهم تسجيل ملفات أصلية لمركبات بأسمائهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، من بينهم طلبة جامعيون من بلديتي بين الويدان وتمالوس، مدعين أنهم من ذوي علاقات مع أصحاب وكالات بيع السيارات المعتمدين بالجزائر، حيث يكفي تقديمهم الهوية كاملة عن طريق رسالة نصية قصيرة، ليتم في فترة وجيزة تكوين ملف قاعدي للمركبة باسم الطالب الجامعي حتى في غيابه وبتواطؤ مع رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة تمالوس وعونين إداريين من بينهم فتاة، مما يسمح له باستخراج بطاقة تسجيل المركبة من دائرة إقامته بكل سهولة، وبتكثيف التحريات مع الطلبة الموقوفين، اعترفوا بأنهم كانوا ضحية إطارات أمنية، بعدما أوهموهم بالحماية مقابل الإبلاغ عن كامل نشاط أحد البارونات بدائرة تمالوس، الذي ربط علاقة مع تلك الإطارات الأمنية من خلال التستر على نشاطهم المشبوه مقابل مبالغ مالية خيالية، وبعد تعميق التحريات واستغلال اعترافات طالب جامعي من دائرة تمالوس الذي تم تسجيل 13 ملفا قاعديا لماركات عالمية لسيارات باسمه، مقابل حصوله على مبالغ مالية على دفعات، تم التعرف على هوية الشبكة الإجرامية وتوقيف كامل أفرادها، حيث قاموا بإيداع 205 ملف قاعدي لسيارات وشاحنات على مستوى دائرة تمالوس معظمها مسروقة من عدة ولايات في الوطن، كما أسفر تمديد التحقيق إلى عدة ولايات وطنية، وتعريف المركبات لدى المكتب الوطني للشرطة الدولية «الأنتربول» بالجزائر، عن الكشف عن 43 سيارة مبحوث عنها دوليا، ليتم على مدار قرابة سنتين من البحث والتحريات حجز ما مجموعه 60 سيارة مسروقة أو ذات ملفات مزورة أو مبحوث عنها دوليا، عبر عدة ولايات وطنية، في حين لا تزال بقية السيارات محل بحث. وكانت الجهات القضائية بسكيكدة قد أودعت 9 متورطين الحبس المؤقت في حين وضع البقية تحت الرقابة القضائية.