بارونات اقتصادية وتجارية تسعى للإطاحة بسوق الجملة ''السمار ''
أكد المكتب التنفيذي للسوق الجملة للمواد الغذائية للسمار بجسر قسنطينة، أن ما تعيشه هذه الأيام سوق الجملة للمواد الغذائية من نقص في المواد الغذائية يعتبر المرحلة القسوة في تاريخ السوق، مرجعة سبب ذلك إلى هروب بعض سائقي الشاحنات القادمين من ومختلف ولايات الوطن، نظرا لتطبيق تعليمة منع دخول الشاحنات التي يفوق وزنها 2.5 طن. واعتبر عمر العزري منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية لجسر قسنطينة، في تصريحه لـ ”النهار” أن هذه التعليمة لها خلفيات من وراءها واستعملت كورقة ضغط من طرف أيادي خفية تريد خلق سوق موازية بدل المنافسة، معتبرا أن هذه الأيادي لها ثقل ووزن جاءت من أجل إخراج أصحاب المحلات من ذات السوق، مشيرا أن تطبيق هذا القرار يعدّ إجحافا وظلما في حق التجار الذين عكفوا فيه منذ التسعينيات بالرغم من صعوبة الأوضاع في تلك الفترة، وأن هذه الأيادي دفعت بتطبيق هذا القرار من أجل ضرب أولا التّجار وخلق البلبلة في وسط التجارة الوطنية وهو الأمر الذي يعدّ تهميشا و”حڤرة” في حق أصحاب محلات السمار. وأضاف المتحدث أنه كان على الدولة تشجيع هذه السوق وتشجيع القائمين عليها، بدل محاربتهم، مضيفا أنه إن كان سبب غلق هذا السوق يعود لعرقلة السير فإن التجار مستعدون لتنظيم السير في السوق وحتى السمار كاملا، في توضيحات تفيد بأن القرار الذي اتخذه الوالي المنتدب في 22 سبتمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع، يتضمن تنظيم حركة السير بولاية الجزائر، بينها منع العربات التي تفوق حمولتها 2,5 طن من دخول سوق السمار، قال نحن كتجار نحترم هذه التعليمات ونسعى إلى السير والانظواء تحت تنظيم الدولة، لكن قبل تطبيق هذه التعليمة نطالب بإعطاء بالبديل لا إصدار القرارات دون دراستها، واعتبر فتح الحوار بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة بإشراك الاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين لإيجاد حل لهذه المعضلة. من جهة أخرى تطبيق هذا الإجراء لم يعد بإمكان 800 تاجر جملة تموين المواطن بالشكل اللازم معتبرا أنه إرغام للتجار الجملة في السمار على الالتحاق بسوق الحراش والخروبة وهذا الأمر مستبعد وأنه هو المطلب الذي تسعى إليه البارونات الاقتصادية البعيدة عن الساحة التجارية وعن سوق الحراش، قال المتحدث أنه لا يمكن المقارنة بين سوق يتربع على 60 هكتارا وآخر على 05 هكتارات فقط ، وهو الأمر غير المقبول عند كل التجار.
