باديس مورسيا: وكالة لتوظيف مضيفات استقبال تتحول إلى عصابة للدعارة
بثت محكمة سيدي امحمد يوم الأحد، في قضية المحتال الذي أنشأ رفقة شركائه وكالة مقرها بشارع العربي بن مهيدي، احتالت على عشرات الضحايا وأوهمتهم أنها تريد توظيف مضيفات استقبال وأعوان أمن مع إقامة تربص لهم في ألمانيا، لكنها كانت تسعى إلى بيعهم إلى إحدى العصابات بألمانيا كي ترغمهم على ممارسة الفسق والدعارة وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي امحمد من الكشف عن الوكالة المزيفة التي امتهنت النصب والإحتيال على العامة، الوكالة أدارها شاب لا يتجاوز العشرين من عمره انتحل شخصية “باديس مورسيا”.
وأطلق هذا الإسم على وكالته. وقامت الوكالة بنشر إعلان في الجرائد يفيد بأنها ستوظف مضيفات استقبال، وأعوان أمن براتب شهري قدره 7000 أورو، كما جاء في الإعلان. وعينت في إعلانها ملف التسجيل الذي اشترطت فيه صور كاملة للمترشحين مع مبلغ مالي قدره 4000 دج. وأمام هذا الإغراء تهافت شباب وشابات من مختلف أنحاء الوطن وقدموا ملف تسجيلهم في الوكالة المزيفة.
لكن لحسن حظهم تمكن رجال الأمن من الإطاحة بالمحتال وشركائه وأوقفوهم قبل فوات الأوان. وقد اعترف المتهم المدعو “د.م” أنه كان يهدف من خلال إرسال ضحاياه إلى ألمانيا تسليمهم إلى إحدى العصابات هناك لإرغامهم على ممارسة الفسق والدعارة. أما هو فكان ينوي السفر إلى الهند لينعم بالأموال التي كان سيحصل عليها. لكن أمام هيئة المحكمة أنكر المتهم وشركاؤه الثلاث الأفعال المنسوبة إليهم و أكدوا انعدام النية في النصب على الضحايا ووجهوا التهمة إلى الشركة الألمانية التي كانت ستستقبل المترشحين من أجل فترة التربص وأمام هذه الحقائق طالب ممثل الحق العام بـ 4 سنوات سجن للمتهمين بينما طالب بتسعة أشهر للموثق الذي تم الإستعانة بخدماته في عملية النصب. أما دفاع المتهمين، فقد ركز على الجانب المعنوي في القضية موضحا غياب النية في النصب والإحتيال ملصقا التهم بالشركة الأجنبية بدلها.
