بابا احمد يؤكد بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تحديد عتبة للدروس التي سيجري الإمتحان فيها

اعتبر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه “من السابق لأوانه” الحديث عن تحديد عتبة للدروس التي سيجري الإمتحان فيها في نهاية السنة الدراسية بسبب الإضراب الذي تشنه بعض النقابات التابعة للقطاع منذ أسبوع. و في تصريح أدلى به للصحافة على هامش اختتام مجلس الأمة لدورته الخريفية أوضح الوزير بأن “يومين أو ثلاثة أيام (من الإضراب الذي شرع فيه الأحد المنصرم) لا تستدعي تحديد العتبة” معتبرا بأنه “من غير المعقول و من السابق لأوانه” الحديث عن ذلك في الوقت الراهن. غير أنه حرص بالمقابل على التأكيد على حق التلميذ في اجتياز الإمتحانات في المواد و البرامج التي درسها فقط. و كان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد شرع الأحد الفارط في إضراب “متجدد آليا” للمطالبة ب”ضرورة تعميم المبدأ القاضي بإدماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية  الأخرى بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي و ذلك “ارساء لمبدأ العدالة” بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة. و من جهتها  دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) إلى شن إضراب يومي الأحد و الإثنين المنصرمين و هي الحركة الإحتجاجية التي تقرر تمديدها لثلاثة أيام ابتداء من يوم الغد . و تندد النقابة بما وصفته ب”صمت” الوزارة الوصية حيال مطالبها و على رأسها ” تصحيح الإختلالات”  التي شابت -حسبها- القانون الأساسي لعمال التربية الذي تم إعداده سنة 2008 و المعدل سنتين من بعد (سنة 2012 ) و ذلك عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع آنذاك. و جاء رد الوزارة بهذا الخصوص على لسان رئيس ديوانها عبد الحميد حدواس الذي أفاد بأن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع “غير وارد حاليا” بحيث “لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين”. و تصف الوزارة هذا الإضراب ب”غير المشروع” بالنظر إلى أن كل المطالب المرفوعة كان قد “تم التكفل بها” خاصة ما يتعلق منها بإدماج أساتذة الطورين المتوسط  و الإبتدائي ممن زاولوا تكوينا في إطار الإتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي أو للحاصلين على شهادة الليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. و ذكرت الوصاية أيضا بتعهداتها إزاء تثمين الأقدمية لأساتذة التعليم التقني بعد تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيتم تنفيذه على مستوى مديريات التربية فور فتح التأشيرات للسنة المالية 2014 أي نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين”. كما لفتت الوزارة في نفس الصدد إلى التزامها بمواصلة دراسة بقية المطالب النقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة. و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب سيشهد التحاق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (كنابست) الذي قرر بدوره اللجوء إلى هذه الحركة الإحتجاجية يوم الثلاثاء 4 فيفري و التي قد تمدد”وفقا لرد فعل الوزارة”.