باباس يؤكد أن الجزائر كانت سباقة في المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس اليوم الثلاثاء بتونس أن الجزائر كانت “سباقة” منذ سنوات السبعينيات في اتخاذ عدة استراتيجيات ترمي إلى “حماية وتأمين” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب المستضعفة من ضمنها إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قبيل افتتاح فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تحتضنه تونس أبرز أن الوفد الجزائري ينتظر من هذه التظاهرة الدولية أن تخرج بقرارات وتوصيات ” تأكيدا” لمواقفها الثابتة والمبدئية التي اتخذتها منذ سنوات السبعينيات والتي تهدف إلى “التعبير” عن القرارات السيادية للشعوب المستضعفة “وحماية “مصالحها الاقتصادية و الاجتماعية وفي مقدمتها المطالبة بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد مذكرا بالقرارات التي اتخذتها الجزائر والمتمثلة في تأميم البنوك وتأميم المناجم والمحروقات.وفي هذا السياق بالذات شدد باباس الذي يترأس وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في جلسات هذا المنتدى العالمي على “أهمية” الاستراتيجيات التي تبنتها الجزائر والمتمثلة في دعم وترقية الحوار شمال جنوب والحوار جنوب جنوب لاسيما في ضوء الظروف الدولية الراهنة والمتميزة بالأزمات الاقتصادية والمالية والطاقوية والغذائية والبيئوية .وفي معرض حديثه عن المحاور التي ترتكز عليها أشغال المنتدى العالمي سلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الضوء على مبدأ تجسيد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها على غرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.ولدى تطرقه إلى المشاركة الجزائرية “المكثفة ” في جلسات المنتدى بين باباس أن عدة وفود جزائرية تمثل الحركات الجمعوية ومكونات المجتمع المدني قد التحقت وانضمت إلى وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي معبرا عن “حرصه على أهمية حضور” أعضاء الوفد الجزائري في كل أفواج العمل والورشات المنظمة بهذه المناسبة من أجل “ضمان فعالية للمشاركة الجزائرية والدفاع عن مواقف بلادنا” التي تتماشى واستراتيجيات هذا المنتدى منذ تأسيسه.وذكر باباس بهذه المناسبة بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم -حسب قوله كل الأطراف الوطنية الفاعلة من حركات نقابية وأرباب العمل وأعضاء الحركات الجمعوية وشخصيات مستقلة مبينا أن صلاحيات الهيئة الاستشارية التي يترأسها تتمثل في ترقية الديموقراطية “التساهمية ” و الحوار الاجتماعي وكذا الدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية وقيم الإنصاف الاقتصادي والإنصاف في التوزيع العادل للثروات.
