انطلاق محاكمة موسى غلاي وبداية تقديم الدفوع الشكلية من قبل هيئة دفاع المتهمين
افتتحت اليوم الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة جلسة محاكمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، المتابع بتهم تتعلق بالفساد.
وطالبت هيئة دفاع المتهم موسى غلاي ومن معه من المتهمين بالدفع الاول وفقا المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية. والتي تنص بأنه لا يجوز متابعة شخص مرتين على نفس الوقائع. وفي ملف الحال توجد واقعة لم يشملها طلب التحقيق الافتتاحي. وتمت متابعة موكلنا بسببها مرتين مع أنه فصلت فيها محكمة بومرداس ومجلسها والمحكمة العليا بحكم وقرار صادر في4 جوان 2020.
كما قدمت هيئة الدفاع دفعا شكليا يتعلق بعدم آداء الخبراء لليمين القانونية وانهم ليسوا متواجدين في قائمة الخبراء المعتمدين. ومع الرغم من ذلك قاموا بإجراء الخبرة التي استند عليها أمر الإحالة. ولهذا طالبت هيئة الدفاع ببطلان الخبرة المدرجة في ملف قضية الحال ، كما ذكرت هيئة الدفاع بالمرسوم الذي يفرض ان تكون الخبرة باللغة العربية .
وطالبت ببطلان الخبرة لعدم آداء الخبراء لليمين القانونية كما طالبت هيئة الدفاغ إنقضاء الدعوى العمومية.
انطلاق استجواب موسى غلاي والي تيبازة الاسبق من قبل قاضي الجلسة
القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفات العمومية. واستغلال الوظيفة والنفوذ واساءة استغلال الوظيفة وجنحة تبديد أموال عمومية؟ ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك؟
غلاي: انكرها جملة وتفصيلا
القاضي: هل مشروع الحظيرة لولاية تيبازة هي ارض ذات طبيعة فلاحية؟
غلاي: أود أن أقول لك الأرض كانت تابعة لأملاك الدولة في سنة 2012. وفي السنوات الأخيرة تم ضمها إلى الملك الخاص للدولة بمقتضى مرسوم.
القاضي: هل هي أرض خصبة أم عادية لأن المادة 36 من قانون العقاري تقول لما تكون خصبة تبقى فلاحية؟
غلاي: لما تكون أرض عادية يتم تصنيفها بمرسوم عادي وتم وضع الأرض. تحت يد مديرية البيئة لإنشاء مشروع الألعاب وذلك بناء على صفقة عمومية بقيمة 160 مليون دينار.
القاضي: من خطط لوضعها كحديقة؟
موسى غلاي: كانت ضمن المشروع ولما التحقت بالولاية كان هناك عدة مشاكل في الأرض. وأود أن أقول القانون منح سلطة للوالي من أجل التصرف في الامتياز
القاضي: هل قمتم بالإعلان عن الصفقة؟
موسى غلاي : قمنا بالإعلان من اجل الاهتمام وكما وضعنا دفتر الشروط. وكونا لجنة تكلفت باعداده وأؤكد لك أن النداء الأول خرج بعدم جدوى.
كما قمنا بطلب شخص مختص في ذلك لأنها مسؤولية كبيرة. وكانت سوف يكون المشروع حديقة العاب وتسلية جد كبيرة. وفي الإعلان الثاني تقدم المستثمر وفاز بالمنح.
القاضي: اللجنة المساعدة لمنح المشروع للبلدية هل قامت بإستشارتك ؟؟
موسى غلاي: نعم قامت بذلك والبلدية ليست لها إمكانيات ميزانيتها تضمن 6 أشهر. إلى جانب رواتب عمالها ليست مختصة وليست قادرة لتسيير “حديقة التسلية ” مثل هذه.
القاضي: بعدما انطلق المستثمر في الأشغال هل تعرضتم للاعتداء على الارض الفلاحية المحاذية؟
موسى غلاي: القطعة داخلة في المخطط من اجل وضع باركينغ وهي تخص هكتار لم تكن ضمن الجدار الذي تم وضعه.
موسى غلاي: وأود أن اضيف انه تمت ملاحظة ذلك من قبل المصالح التقنية أن فيه تعدي. وتمت مراسلته وهذا بعد مغادرتي للولاية شهر سبتمبر والوضع كان في نوفمبر.
سيدي الرئيس أؤكد لك انه في إطار اجتماع تنسيقي تم إعلامي من قبل مدير البيئة أنه فيه هكتار تم ضمه لعمل باركينغ .
القاضي: كيف يتم عمل حديقة تسلية و العاب دون موقف السيارات؟
موسى غلاي: أود أن أضيف انه سبق لي وان حوكمت على وقائع مثل هذه هنا محكمة سيدي امحمد من قبل. ونفسها تم محاكمتي فيها في مجلس قضاء بومرداس.
القاضي: بخصوص منطقة التوسع السياحي محاذي جبال شنوة بلاج بولاية تيبازة مذا تقول ؟؟
موسى غلاي: هذا المشروع بمبلغ 20 مليار سنتيم كانت وزارة الري والبيئة خصصته لتهيئة 8000هكتار في جبل شنوة. وموقع آخر فيما يخص 67هكتار لخليج بتيبازة.
تم بناء موقف السيارات ومحل كبير للحماية المدينة وممرات ظلت مهملة مدة سنوات. وعندما قدمت الى الولاية حدثوني عن خليج كوالي. ومدير البيئة يمثل الوزارة في تسيير المشروع هو من كلمني عن المكان المهمل وجلب لي صور تثبت ذلك. وفي الصيف كانوا مستحوذين عليها سكان المنطقة بطريقة غير قانونية. كما ان الوزارة في مراسلتين من قبل وزير الري والبيئة ومراسلة من الأمين العام لذات الوزارة لمنح قطعة الأرض كامتياز. ولا يمكن منحها مادام مخطط التهيئة السياحية غير موجود .
